در دهههای اخیر، کمتر مفهومی به اندازه مسئولیت اجتماعی در ادبیات توسعه، حکمرانی و مدیریت بنگاهها تکرار شده است. از صنایع نفت و گاز گرفته تا شرکتهای بزرگ معدنی، فولادی و انرژی، همه از مسئولیت اجتماعی سخن گفتهاند؛ از مدرسهسازی و تجهیز مراکز درمانی تا اجرای طرحهای عمرانی و حمایتی در مناطق پیرامونی. اما یک پرسش همواره پابرجا بوده است: چه کسی تصمیم میگیرد این منابع کجا هزینه شوند؟ بر چه اساسی؟ با چه میزان شفافیت؟ و مهمتر از همه، چه کسی اثربخشی این هزینهها را ارزیابی میکند؟
آییننامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی که مردادماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، قرار بود پاسخی به همین پرسشها باشد؛ سندی که هدف آن صرفاً تخصیص منابع نبود، بلکه تلاش میکرد برای نخستینبار نوعی نظام حکمرانی بر منابع مسئولیت اجتماعی ایجاد کند.
این آییننامه از جهات مختلف واجد اهمیت بود. شفافیت اطلاعات، گزارشدهی عمومی، نظارت استانی، ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی و توجه به نیازهای واقعی مناطق، همگی مفاهیمی بودند که در متن آن دیده میشدند. در واقع قانونگذار تلاش کرده بود مسئولیت اجتماعی را از مجموعهای از اقدامات پراکنده و بعضاً سلیقهای، به فرآیندی برنامهریزیشده، پاسخگو و قابل ارزیابی تبدیل کند.
اکنون اما نزدیک به یک سال از ابلاغ این آییننامه گذشته و این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چه میزان از اهداف پیشبینیشده در آن به مرحله اجرا رسیدهاند؟ شفافیتی که هنوز دیده نمیشود
یکی از مهمترین نوآوریهای آییننامه در ماده ۹ پیشبینی شده بود؛ جایی که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد سامانهای برای ثبت، انتشار و پایش اطلاعات مربوط به منابع و پروژههای مسئولیت اجتماعی ایجاد کند. اهمیت این ماده صرفاً در راهاندازی یک سامانه اداری نبود. فلسفه وجودی آن، پایان دادن به وضعیتی بود که در آن اطلاعات مربوط به منابع، پروژهها، پیمانکاران، مناطق هدف و نتایج اجرا، در دستگاههای مختلف پراکنده باقی میماند و امکان نظارت عمومی بر آنها وجود نداشت. با این حال، پس از گذشت نزدیک به یک سال، هنوز دسترسی عمومی، جامع و نظاممند به اطلاعات پروژهها و منابع مسئولیت اجتماعی فراهم نشده است. به همین دلیل، یکی از اصلیترین ابزارهای پیشبینیشده برای شفافیت و پاسخگویی هنوز نتوانسته نقش مورد انتظار خود را ایفا کند.
این در حالی است که در تجربههای موفق جهانی، شفافیت نه آخرین حلقه زنجیره مسئولیت اجتماعی، بلکه نخستین گام آن محسوب میشود. تا زمانی که اطلاعات در دسترس نباشد، نه امکان نظارت عمومی وجود دارد و نه میتوان درباره اثربخشی سیاستها قضاوت کرد. وقتی ارزیابی به حلقه مفقوده تبدیل میشود
در ماده ۸ آییننامه، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است گزارشهای ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامهها را تهیه و منتشر کند. در نگاه سنتی، موفقیت یک پروژه با میزان هزینهکرد آن سنجیده میشود؛ اما در ادبیات جدید توسعه، معیار اصلی، تغییراتی است که در زندگی مردم ایجاد میشود.
اینکه چند میلیارد تومان هزینه شده، بهتنهایی ارزش تحلیلی ندارد. پرسش مهمتر آن است که این هزینهها چه تغییری در کیفیت آموزش، دسترسی به خدمات سلامت، توانمندسازی اقتصادی یا کیفیت زندگی جوامع محلی ایجاد کردهاند. با وجود این، هنوز گزارشهای عمومی و مستندی که بتواند تصویری روشن از میزان موفقیت یا ناکامی پروژههای مسئولیت اجتماعی ارائه دهد، در دسترس نیست. نبود چنین ارزیابیهایی موجب شده امکان یادگیری نهادی، اصلاح سیاستها و حتی مقایسه عملکرد شرکتها و دستگاهها محدود باقی بماند. در نتیجه، مسئولیت اجتماعی همچنان بیشتر بر مبنای «آنچه انجام شده» روایت میشود تا «آنچه حاصل شده است». توسعه محلی؛ هدفی که هنوز محقق نشده است
شاید مهمترین تحول آییننامه در ماده ۵ نهفته باشد؛ جایی که تأکید میشود برنامههای مسئولیت اجتماعی باید مبتنی بر نیازهای محلی، اولویتهای توسعهای مناطق و نظر نهادهای استانی تدوین شوند. این ماده در ظاهر یک حکم اجرایی ساده است، اما در واقع یکی از بنیادیترین اصول حکمرانی توسعه را بازتاب میدهد: هیچ منطقهای بهتر از خود آن منطقه، مسائل و نیازهایش را نمیشناسد. هدف آن بود که منابع مسئولیت اجتماعی از تصمیمگیریهای صرفاً متمرکز فاصله گرفته و در مسیر حل مسائل واقعی مناطق قرار گیرند؛ مسائلی که ممکن است از استانی به استان دیگر تفاوت داشته باشند.
اما مرور روندهای اجرایی نشان میدهد هنوز در بسیاری از موارد، پیوند روشنی میان پروژههای اجراشده و اولویتهای توسعهای مناطق مشاهده نمیشود. بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی همچنان صرف پروژههایی میشود که گرچه ممکن است ارزشمند باشند، اما الزاماً در چارچوب یک برنامه توسعهای منسجم تعریف نشدهاند.
این وضعیت سبب شده مسئولیت اجتماعی در برخی موارد بیشتر به مجموعهای از پروژههای منفرد شباهت داشته باشد تا یک راهبرد توسعهای پایدار. مسئولیت اجتماعی بدون سنجش اثر
ماده ۱۰ آییننامه نیز بر انتشار گزارشهای ارزیابی اثربخشی پروژهها تأکید دارد؛ موضوعی که شاید مهمترین بخش مغفولمانده در نظام مسئولیت اجتماعی کشور باشد. تفاوت میان «اجرا» و «اثر» دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود.
ممکن است پروژهای بهطور کامل اجرا شود و بودجه آن نیز هزینه شده باشد، اما اثر اجتماعی مورد انتظار را ایجاد نکند. در مقابل، پروژهای کوچکتر میتواند تغییری پایدار و عمیق در یک جامعه محلی به وجود آورد.
تا زمانی که سنجش اثربخشی به بخشی جداییناپذیر از چرخه مسئولیت اجتماعی تبدیل نشود، امکان تشخیص موفقیت یا شکست پروژهها وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تخصیص منابع بیشتر نیز الزاماً به توسعه بیشتر منجر نمیشود. مسئله، کمبود منابع نیست
کمتر کارشناسی امروز معتقد است که مشکل اصلی مسئولیت اجتماعی در ایران، کمبود منابع مالی است. ظرفیت پیشبینیشده در آییننامه، ظرفیتی قابل توجه است؛ ظرفیتی که میتواند در حوزههایی مانند آموزش، سلامت، توانمندسازی اقتصادی، محیطزیست، توسعه زیرساختهای عمومی و کاهش نابرابریهای منطقهای نقشآفرین باشد. چالش اصلی در جای دیگری قرار دارد؛ در نحوه حکمرانی بر این منابع. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد منابع مالی زمانی به توسعه پایدار منجر میشوند که سه عنصر در کنار هم قرار گیرند: شفافیت، مشارکت و ارزیابی. شفافیت برای پاسخگویی، مشارکت برای شناخت نیازهای واقعی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی. هرگاه یکی از این سه ضلع غایب باشد، منابع هرچقدر هم بزرگ باشند، اثرگذاری آنها محدود خواهد شد. فاصلهای که باید جدی گرفته شود
یک سال پس از ابلاغ آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی، مسئله اصلی فقدان قانون نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف پیشبینیشده در قانون و واقعیت اجرای آن است.
از سامانه شفافیت موضوع ماده ۹ گرفته تا نظام ارزیابی مندرج در مواد ۸ و ۱۰ و همچنین سازوکار برنامهریزی محلی ماده ۵، هنوز شکافی محسوس میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در میدان عمل رخ میدهد وجود دارد. شاید مهمترین آزمون این آییننامه در سال دوم اجرای آن رقم بخورد؛ زمانی که انتظار میرود تمرکز از تدوین قواعد، به سمت اجرای قواعد حرکت کند. زیرا توسعه محلی بیش از آنکه به قوانین جدید نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق همان قوانینی نیاز دارد که پیشتر تصویب شدهاند. آییننامه مسئولیت اجتماعی نیز اگر قرار است به ابزاری برای توسعه پایدار تبدیل شود، باید از قفسههای بایگانی خارج شده و در میدان عمل سنجیده شود؛ جایی که سرنوشت واقعی هر سیاست عمومی تعیین میشود.
