بحران ناترازی برق در کشور، اکنون به مرحلهای رسیده که وزارت نیرو راهکار خود را الزام واحدهای تولیدی به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی اعلام کرده است. با این حال، فعالان حوزه صنعت این رویکرد را نه تنها غیراصولی، بلکه فاقد تضمینهای اجرایی میدانند. سید سجاد هاشمی، نماینده شرکتهای شهرکهای صنعتی، معتقد است این سیاست بار مالی و اجرایی سنگینی را بر دوش صنعتگرانی میگذارد که پیشتر هزینههای زیرساختی سنگینی پرداخت کردهاند. تجربه تلخ در شهرکهای صنعتی
هاشمی با استناد به وضعیت شهرک صنعتی عباسآباد تصریح کرد: «صنعتگران در این شهرک برای ۴۰۰ مگاوات برق هزینه پرداخت کردهاند، اما تنها ۲۰۰ مگاوات دریافت میکنند.» این اختلافِ ۵۰ درصدی میان تعهد و اجرا، ریشه اصلی بیاعتمادی بخش خصوصی به طرحهای وزارت نیرو است. سوال اساسی تولیدکنندگان این است: «اگر دولت نتوانسته برق زیرساختهای فعلی را تأمین کند، چه تضمینی وجود دارد که برق تولیدشده توسط نیروگاههای خورشیدیِ بخش خصوصی، در اختیار خودِ تولیدکننده قرار گیرد؟» هزینه مضاعف بر دوش صنعت
طبق گفتههای رئیس انجمن شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، هر مگاوات برق برای صنعتگر حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد. صنعتگران تاکنون هزینههای مربوط به انشعاب، تجهیزات، خطوط انتقال و پستهای برق را پرداخت کردهاند. هاشمی تأکید میکند: «صنعتگر متولی تأمین برق کشور نیست. تحمیل سرمایهگذاری برای نیروگاه خورشیدی در کنار هزینههای تولید، بیمه و مالیات، تنها منجر به تبدیل فعالیتهای صنعتی به بدهی و جریمه میشود.» تناقض در وعدهها و واقعیت
در حالی که اظهارات مسئولان دولتی بر عدم قطع برق صنایع تأکید دارد، شواهد میدانی حاکی از توقف یا محدودیت شدید تولید است. عدم شفافیت در خروجیِ اقدامات دولت در حوزه انرژی خورشیدی و عدم تحویل برق به صنایع، باعث شده تا «مدیریت انرژی» به بزرگترین مانع برای «توسعه پایدار» در شهرکهای صنعتی تبدیل شود. پیامد اقتصادی؛ کاهش رقابتپذیری
تحمیل محدودیتهای برق، زنجیرهای از مشکلات را برای صنعتگران ایجاد کرده است: افزایش هزینههای تولید و قیمت تمامشده کالاها. تأخیر در تحویل محصولات و از دست دادن بازارهای هدف. افزایش نرخ جریمههای بانکی و مالیاتی به دلیل توقف خطوط تولید.
در نهایت، صنعتگران معتقدند تا زمانی که وزارت نیرو به تعهدات زیرساختی خود پایبند نباشد و سازوکار شفافی برای تحویل برقِ تجدیدپذیر به تولیدکنندگان (بدون واسطهگری شبکه) ایجاد نشود، طرحهای کنونی تنها فشاری مضاعف بر تولید داخلی خواهند بود.
