مطابق قانون جدید، مرجع تشخیص رانندگان درونشهری اکنون «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» و مرجع تشخیص رانندگان برونشهری «سازمان راهداری و حملونقل جادهای» است. این دستگاهها موظف هستند رانندگان واجد شرایط را شناسایی کرده و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنند تا امکان بهرهمندی از یارانههای دولتی برای آنان فراهم شود. چرا این مسئولیت واگذار شد؟
کریمیان درباره چرایی این تغییر توضیح داد: هدف اصلی این است که فهرست بیمهشدگان با رانندگان واقعی انطباق داشته باشد. از سال گذشته فرایند شناسایی رانندگان به سازمانهای متولی حملونقل سپرده شد تا افرادی که دیگر در این حرفه فعالیت ندارند از لیست خارج شده و رانندگان شاغل و جدید جایگزین آنها شوند.
وی تصریح کرد: کمک دولت همچنان بر مبنای حداقل دستمزد روزانه محاسبه میشود و رانندگان نیز سهم خود را مطابق قوانین پرداخت میکنند. آمار بیمهشدگان و محدودیتهای سهمیه
در حال حاضر حدود ۲۵۵ هزار راننده درونشهری و ۴۶۰ هزار راننده برونشهری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی با یارانه دولتی هستند. مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درباره امکان افزایش ظرفیت گفت: «سقف سهمیه بیمه رانندگان ثابت است و امکان اضافه شدن افراد جدید بدون خروج افراد قبلی وجود ندارد.»
در واقع، ورودیهای جدید تنها در صورتی امکانپذیر است که یک راننده از فهرست حذف شود. به همین دلیل اگر دستگاههای متولی به تعداد بیشتری سهمیه نیاز داشته باشند، تا زمانی که ظرفیت جدیدی ایجاد نشود، امکان افزایش پوشش وجود ندارد. پیگیری اصلاحات قانونی
سازمان تأمین اجتماعی با هدف رفع محدودیتهای موجود در پوشش بیمهای، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است. بر اساس لایحه ارائهشده، پیشبینی شده است که منابع تأمین کمک دولت برای بیمه رانندگان از طریق عوارض بارنامه یا کرایه مسافر تأمین شود تا با رفع چالشهای مالی، امکان گسترش تعداد بیمهشدگان فراهم گردد. این لایحه هماکنون در مجلس در دست بررسی است.
