سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان مهمترین سیاست گذاری کلان کشور در بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی دانست که قانون متناظر آن نیز بیش از دو دهه است اجرایی شده و انتظار بر این بود که با اجرای آن شاهد شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی باشیم؛ هرچند در مسیر اجرا آن چنان که انتظار می رفت، اهداف سیاست گذار و قانون گذار محقق نشد.
صنعت خودروسازی یکی از همین صنایعی بود که انتظار بر این بود با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فصل تازه ای در افق آن گشوده شود اما چنین نشد و حتی با وجود عرضه سهام دو خودروساز بزرگ و بورسی شدن آنها، مدیریت دولتی از آن رخت نبست. …
