اظهارات اخیر رئیسجمهور از ورود سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، به مسیر واگذاری به بخش خصوصی خبر میدهد. این تصمیم میتواند ساختار مالکیت صنعت خودرو را تغییر دهد و در میانمدت بر قیمت و کیفیت خودرو اثر بگذارد. رئیسجمهور در اظهارات اخیر خود بر واگذاری سایپا به بخش خصوصی تأکید کرده است. این موضعگیری را میتوان نشانهای از تغییر مسیر در سیاستهای اقتصادی دولت دانست؛ مسیری که هدف آن کاهش تصدیگری دولت -یعنی اداره مستقیم بنگاههای بزرگ اقتصادی توسط دولت- و سپردن آن به بخش خصوصی واقعی است.
این تصمیم برای خریداران خودرو اهمیت مستقیم دارد. اگر واگذاری با رقابت واقعی همراه شود، میتواند فشار رقابتی روی قیمت و کیفیت تولید را افزایش دهد. در مقابل، اگر مدیریت دولتی همچنان پشت پرده باقی بماند، اثر این تصمیم بر بازار محدود خواهد بود. زمینه قانونی واگذاری
پایه قانونی این نوع واگذاریها به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازمیگردد. این سیاستها از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) با هدف کوچکسازی دولت و گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تدوین شده است. …
