با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاهداران در تمامی پمپبنزینهای سراسر کشور به ۱۵ لیتر کاهش یافت. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، اعمال محدودیتهای اخیر که سقف سوختگیری با کارتهای اضطراری جایگاهها را به ۱۵ لیتر کاهش داده، در کنار کاهش سهمیه بنزین با نرخ دوم چالشهای تازهای را برای رانندگان رقم زده است. اگرچه سیاستگذاران این اقدامات را در راستای مدیریت تراز مصرف سوخت و ساماندهی توزیع ارزیابی میکنند، اما در عمل، این محدودیتهای سختگیرانه فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند و به افزایش تنشهای عمومی و اتلاف وقت در صفهای طولانی پمپبنزینها منجر خواهد شد. پیامدهای محدودیت جدید کارت سوخت برای شهروندان .”>
مدیریت بهینه منابع انرژی و کنترل مصرف سوخت، حقیقتی است که ضرورت آن در شرایط کنونی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ چرا که رشد بیرویه تقاضا، گسترش پدیده قاچاق و فشار سنگین بر ذخایر استراتژیک، نظام اقتصادی را با چالشهای جدی روبرو کرده است. با این حال، کارآمدی هر تدبیر مدیریتی در گرو تعادل میان اهداف کلان اقتصادی و حفظ رفاه عمومی است و هر سیاستی که بخواهد بدون توجه به زیرساختها، بار هزینههای خود را بر دوش شهروندان بگذارد، در عمل با شکست مواجه میشود.
تصمیم اخیر مبنی بر محدودسازی سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاهها به تنها ۱۵ لیتر، نمونهای بارز از این رویکرد است که پیامدهای آن بهجای ساماندهی مصرف، به ایجاد گرههای اجرایی منجر شده است. برای رانندهای که سهمیه کارت شخصی وی تمام شده، پر کردن یک باک معمولی ۵۰ تا ۶۰ لیتری به یک کابوس تبدیل میشود که مستلزم تکرار چندباره و بیهوده عملیات سوختگیری است. .”> بیشتر بخوانید: کشف راز تپه های ستاره ای ۱۳ هزار ساله
در لایههای عمیقتر این تصمیم، شاهد زنجیرهای از مشکلات هستیم. ابتدا اینکه متصدیان جایگاهها، بهعنوان افرادی که هیچ نقشی در تعیین این سقف ۱۵ لیتری نداشتهاند، در خط مقدم درگیریهای لفظی و نارضایتیهای مردمی قرار گرفتهاند. در مرحله دوم، اجبار به مراجعات مکرر برای تکمیل باک، شبکه توزیع را دچار ترافیک کاذب کرده و فشار مضاعفی بر جایگاهداران وارد میکند.
علاوه بر این، فضای غیرشفاف و پرتنشی که در صفهای سوخت شکل …
