معاون وزارت بهداشت: دانشکده‌های علوم پزشکی که بیش از دو برابر ظرفیت خود دانشجو گرفته‌اند، شبیه به خودرو‌های قاچاق انسان هستند که وقتی در آن‌ها باز می‌شود، جمعیت فوران می‌کند

سیاسی

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت بهداشت که موجب کمبود پزشک متخصص در کشور می‌شود، تصریح کرد: دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی، یکی از حیاتی‌ترین حقوق شهروندان است که در هر سطح از مدیریت سلامت باید به عنوان اولویت اول قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها، شاهد شکافی عمیق میان زیرساخت‌های بهداشتی و نیروی انسانی متخصص هستیم و در حالی که بیمارستان‌های جدید احداث شده‌اند، اما کمبود متخصص در این مراکز و صف‌های طولانی در مطب‌ها، نشان می‌دهد که توزیع نیروی انسانی با نیاز واقعی مردم هم‌راستی ندارد.

خضریان با اشاره به نیاز بیشتر کشور به خدمات تخصصی درمانی در آینده‌ای نه چندان دور، بیان کرد: برنامه‌ریزی در حوزه تخصص، به دلیل بازه زمانی طولانی تربیت متخصص که حداقل 12 سال زمان می‌برد، نیاز به دقت و آینده‌نگری دارد. ما نباید فراموش کنیم که کشور به سوی جامعه سالمند حرکت می‌کند و نیازهای بهداشتی در این دوران، بسیار پیچیده است.

نماینده تهران با بیان اینکه مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به نیازهای کشور، وزارت بهداشت را مکلف به اجرای بند (پ) ماده 69 قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده است، بیان داشت: با توجه به بررسی داده‌های ده سال گذشته در دانشگاه‌های بزرگ کشور، مجلس شورای اسلامی با هدف رفع این خلأها و همچنین کاهش فشار کاری بر رزیدنت‌ها، در بند (پ) ماده 69 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا سالیانه 12 درصد ظرفیت رشته‌های تخصصی را افزایش دهد.

خضریان ادامه داد: این تکلیف قانونی که با پیشنهاد بنده و البته موافقت آقای دکتر پزشکیان و یکی از معاونان حال حاضر وزارت بهداشت که در زمان تصویب برنامه هفتم مسئولیت بخش بهداشت و درمان برنامه هفتم را در مجلس برعهده داشتند، صورت پذیرفت و هدف آن نیز ارتقای کیفیت درمان و رسیدن به یک تعادل انسانی در ساعات کاری پزشکان بوده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در در بررسی روند اجرای این ماده، متوجه شدیم که رویکرد اجرایی در توزیع این ظرفیت‌ها، با اهداف مورد انتظار قانون‌گذار فاصله دارد، افزود: مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از این افزایش ظرفیت، به رشته‌هایی تخصیص یافته که پیش از این نیز دارای صندلی‌های خالی بوده‌اند. این رویکرد باعث شده است که افزایش عددی ظرفیت در گزارش‌ها ثبت شود، اما در واقعیت، دسترسی مردم به رشته‌های پرتقاضا و حیاتی تغییری نکند.

صف طولانی مطب‌ها به‌دلیل گریز وزارت بهداشت از افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی

وی با اشاره به بررسی آمارهای ده سال گذشته در دانشگاه‌های بزرگ کشور گفت: نگاهی به آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که در برخی رشته‌های کلیدی، ما با یک عقب‌گرد نگران‌ کننده روبرو بوده‌ایم. برای نمونه، در رشته «اورولوژی» که یکی از تخصص‌های اساسی در مدیریت بیماری‌های دوران سالمندی است، در 10 سال اخیر شاهد رشد منفی 2 درصدی در ظرفیت پذیرش بوده‌ایم. همچنین ظرفیت پذیرش هفت دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور در رشته گوش و حلق و بینی در طی ده سال ثابت بوده است و همچنین در همین دانشگاه‌ها در رشته چشم پزشکی در طی ده سال تنها دو نفر ظرفیت افزایش یافته است. این واقعیت آماری، ضرورت بازنگری در استراتژی توزیع ظرفیت‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

خضریان با اشاره به نامه 31 دفتر از دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان و اهمیت پاسخگویی وزارت بهداشت در این باره افزود: جمعی از دفاتر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر بهداشت، با استناد به آمارهای رسمی دو سال اخیر، پاسخگویی وزارتخانه درباره اجرای ناقص و مغرضانه برنامه هفتم پیشرفت، نفوذ گروه‌های خاص بر عدالت در سلامت، مطالبه کردند. این در حالی است که داده‌های منتشر شده تأکید این مسئله را بیش از پیش می‌نماید. نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان از آن دارد که دست فرمان فعلی وزارت بهداشت نمی‌تواند فشار کاری را از کادر درمان کم نماید و در عوض باعث ظرفیت سوزی می‌شود.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به راه‌کارهایی جهت بهبود فرآیند اجرای صحیح قانون توسط وزارت بهداشت، پیگیری این مسئله در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست و گفت: مجلس باید در این زمینه داده‌ها و مستندات وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه را مورد مطالعه قرار دهد چرا که هدف از قانون دستیابی به اهدافی است که در قانون نیز بدان اشاره شده است.

خضریان گفت: برای اینکه روح قانون برنامه هفتم محقق شود و دسترسی مردم به متخصص تغییری ملموس پیدا کند، پیشنهاد می‌شود توزیع ظرفیت‌ها بر محورهای زیر اصلاح گردد: در وهله اول، تخصص‌هایی که ظرفیتشان پر می‌شود.

در دانشگاه‌های مادر در مراکز استان‌هایی که فاقد این رشته‌ها هستند، مستقر شوند تا عدالت در سلامت محقق گردد.

وی ادامه داد: در وهله دوم نیز، در مورد رشته‌های کم‌اقبال که صندلی‌هایشان خالی مانده است، به جای افزایش عددی ظرفیت، از ابزارهای جذب و انگیزشی استفاده شود. ایجاد مشوق‌های رفاهی، معیشتی و اصلاح نظام پرداخت برای متعهدین در مناطق محروم، راهکار موثرتری برای تکمیل صندلی‌های خالی است تا از اتلاف منابع انسانی و زمانی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز امیدواری درباره بازگشت به اجرای صحیح قانون خاطرنشان کرد: با تغییرات مدیریتی اخیر در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، امیدواریم با بازگشت به اهداف قانون، تا پایان برنامه هفتم، شاهد تحولی واقعی در دسترسی مردم به پزشک متخصص باشیم و فشار کاری بر دوش رزیدنت‌های کشور به سطحی استاندارد کاهش یابد.

انتهای پیام/  

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاست‌های قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست. پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیش‌تر به تصویب قانون‌گذار رسیده‌اند، به‌طور کامل اجرا و نتایج آنها به‌صورت مستند ارزیابی شود.

اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و به‌طور کامل اجرا شده بود، بخش قابل‌توجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود:

۱. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهره‌برداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهره‌بردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش‌های سوخت.

۲. الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو: اجرای احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزین‌سوز از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد و بازگرداندن کارت اضطراری جایگاه به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی آن.

اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم می‌کرد.

این ظرفیت‌های قانونی همچنان قابل بهره‌برداری است. اولویت سیاست‌گذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطل‌مانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد؛ نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدی‌های شبکه توزیع به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین.