به گزارش سیتنا، جمهوری آذربایجان که سالها به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است، با اجرای مجموعهای از اصلاحات، به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش فناوری است؛ بخشی که اگرچه هنوز کوچک است، اما در حال رشد بوده و دولت قصد دارد با توسعه آن، شرکتهای فناوری و سرمایهگذاران خطرپذیر بیشتری را به این کشور جذب کند.
این جمهوری سابق شوروی از زمان استقلال در سال ۱۹۹۱ وابستگی شدیدی به صادرات انرژی داشته است. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، در اوج رونق نفت، هیدروکربنها حدود سهچهارم تولید اقتصادی و ۹۰ درصد صادرات جمهوری آذربایجان را تشکیل میدادند.
در مقابل، بخش فناوری این کشور سال گذشته تنها ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد که نسبت به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. دولت جمهوری آذربایجان قصد دارد این سهم را افزایش دهد و پایتخت، باکو، را به قطب فناوری و نوآوری در حاشیه دریای خزر تبدیل کند. قانونگذاری، چارچوب سرمایهگذاری را ایجاد میکند
قانونی که در ماه ژوئیه تصویب شد، چارچوب قانونی لازم برای استفاده از ابزارهای سرمایهگذاری را ایجاد کرده است. دولت میگوید این قانون به استارتاپها و سرمایهگذاران اجازه میدهد معاملات خود را داخل جمهوری آذربایجان انجام دهند و دیگر مجبور نباشند برای این کار در حوزههای قضایی خارجی شرکت ثبت کنند؛ اقدامی که میتواند هزینهها را کاهش داده و تأمین مالی در مراحل بعدی را آسانتر کند.
رشاد حسنوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال جمهوری آذربایجان، به رویترز گفت انتظار میرود بخش قابلتوجهی از سرمایه جدید واردشده به صنعت فناوری از سوی سرمایهگذاران خطرپذیر خارجی و سرمایهگذاران شرکتی و نهادی تأمین شود. او افزود که باکو همچنین قصد دارد صندوقی راهاندازی کند که سرمایه داخلی و بینالمللی را با یکدیگر ترکیب کند؛ جزئیات این صندوق هنوز نهایی نشده است.
حسنوف گفت: «اندازه این صندوق بر اساس کیفیت فرصتهای سرمایهگذاری و شرکایی که جذب میکنیم تعیین خواهد شد، نه برعکس.» او افزود مقامهای جمهوری آذربایجان برای تدوین این برنامه، تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و استونی را به عنوان نمونههای موفق بررسی کردهاند.
با این حال، بازار سرمایهگذاری خطرپذیر جمهوری آذربایجان همچنان …
