به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس سندیکای صنعت مخابرات در نامه ای با موضوع «درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل نوبت پنجم جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل» خطاب به دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آورده است:
همانگونه که استحضار دارید، آخرین دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل، تحت عنوان نوبت چهارم و به شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ابلاغ شده است.
دامنه زمانی این دستورالعمل صرفاً پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ را پوشش میدهد، در حالی که تاکنون دستورالعمل نوبت پنجم برای جبران آثار افزایش قیمت ارز در بازه زمانی ارائه پیشنهاد قیمت بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ، ابلاغ نشده است.
طی این مدت، افزایش شدید و مستمر نرخ ارز، آثار مستقیم و گستردهای بر هزینه اجرای پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر جای گذاشته است. این آثار صرفاً محدود به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی نیست، بلکه بهطور فراگیر در زنجیره تأمین داخلی نیز انعکاس یافته است؛ از جمله در قیمت مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید داخل، تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه، تجهیزات انتقال و دسترسی، فیبر نوری و متعلقات، تجهیزات برق و انرژی، نرمافزارها و مجوزهای تخصصی، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران.
بخش قابل توجهی از پیمانهای حوزه مخابرات، توسعه شبکه پهنباند، فیبر نوری، زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده و سایر طرحهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، به صورت ریالی و فاقد سازوکار تعدیل مناسب منعقد شدهاند. ادامه اجرای این پیمانها با قیمتهای اولیه، در شرایط فعلی عملاً موجب تحمیل زیانهای سنگین و بعضاً غیرقابل جبران به پیمانکاران، سازندگان و تأمینکنندگان داخلی شده است.
عدم تعیین تکلیف بهموقع سازوکار جبران آثار ارزی، افزون بر کندی یا توقف پروژهها و کاهش کیفیت اجرا، میتواند پیامدهای جدی زیر را به دنبال داشته باشد:
-تضعیف جدی توان مالی و اجرایی شرکتهای پیمانکاری بزرگ و متوسط.
-توقف فعالیت یا خروج شرکتهای تولیدی، فناور و دانشبنیان کوچک از زنجیره تأمین پروژههای ملی.
-کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای …
