به گزارش سیتنا، محمد برهانی، دبیر و عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران، در نامهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف و بازنگری بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۳۲۲۵۸۱ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «پیمانهای فاقد تعدیل» شد.
در این نامه آمده است که بخش خصوصی همواره خود را شریک راهبردی دولت در توسعه کشور، اجرای پروژههای ملی، حفظ اشتغال و سرمایهگذاری دانسته و حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز از ایفای مسئولیتهای خود عقبنشینی نکرده است. با این حال، صدور بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه، نگرانی گستردهای را میان فعالان اقتصادی، پیمانکاران و سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
بر اساس این نامه، بخشنامه مذکور مقرر میکند که در قراردادهای فاقد تعدیل، تمامی آثار ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، تجهیزات، دستمزدها و سایر هزینههای اجرای پروژه بر عهده پیمانکار باشد و دولت مسئولیتی در قبال این نوسانات نپذیرد.
برهانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده است که بخش خصوصی نه نقشی در شکلگیری این بیثباتیها دارد و نه ابزار کنترل متغیرهای کلان اقتصادی را در اختیار دارد.
به اعتقاد وی، حذف سازوکار تعدیل در اقتصادی که با نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی مواجه است، به معنای انتقال یکجانبه ریسکهای اقتصاد کلان به بخش خصوصی خواهد بود.
در این نامه …
