به گزارش خبرنگار سیتنا، نشست تخصصی «ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و نمایندگان مجلس، دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و فعالان بخش خصوصی، چالشهای قانونی و تنظیمگری کسبوکارهای دیجیتال را بررسی کردند.
این نشست با هدف بررسی ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل اقتصاد دیجیتال برگزار شد و انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرد که رویکرد این انجمن، عبور از سطح مطالبهگری و حرکت به سمت ارائه راهکار و ایفای نقش بهعنوان بازوی مشورتی نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز است. روایت کسبوکارها و آنچه به مجلس منتقل میشود
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از شنیدن دغدغههای فعالان اقتصاد دیجیتال، بر وجود تفاوت میان برخی روایتهای منتقلشده به مجلس و واقعیت فعالیت کسبوکارها تأکید کرد.
وی با اشاره به نمونهای در حوزه بیمه گفت که در جلسه کمیسیون اقتصادی با بیمه مرکزی، این روایت مطرح شده بود که پلتفرمها از مشتری پول دریافت میکنند اما آن را به شرکتهای بیمه پرداخت نمیکنند و در نتیجه پول نزد آنها باقی میماند؛ در حالی که بررسی مستقیم مسائل از سوی کسبوکارها میتواند تصویر دقیقتری از واقعیت ارائه کند.
طغیانی تأکید کرد کسبوکارها و شرکتهای مرتبط باید حضور فعالتری در کمیسیون اقتصادی داشته باشند تا مشخص شود در هر مسئله، مشکل از عملکرد شرکتهاست یا ناشی از تصمیم و عملکرد نهادهای تنظیمگر. هوش مصنوعی؛ ضرورت تنظیمگری متناسب با ریسک
یکی از محورهای مهم نشست، نحوه قانونگذاری و تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی بود. رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از رویکرد مقرراتگذاری در این حوزه گفت: نمیتوان برای تمام فعالان هوش مصنوعی یک نسخه واحد و سختگیرانه در نظر گرفت.
به گفته وی، یک شرکت کوچک با فعالیت کمریسک نباید همان الزامات و وثایقی را داشته باشد که برای یک مدل بزرگ و پرریسک با اثرگذاری گسترده در جامعه در نظر گرفته میشود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از بخشینگری در حکمرانی هوش مصنوعی، گفت که اختلاف میان دستگاهها موجب شده ظرفیتهایی که در قانون برای این حوزه پیشبینی شده، به نتیجه …
