دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران طی یادداشتی در سیتنا نوشت:
جایگزینی یک مدیر با مدیر دیگر، بدون اصلاح قواعد حاکم بر سیستم، قادر به حل مسائل بنیادین نخواهد بود. یکی از چالشهای جدی و رو به گسترش محیط کسبوکار در ایران، نحوه تعامل بنگاههای اقتصادی، بهویژه شرکتهای تولیدی و دانشبنیان، با نظام تأمین اجتماعی است.
طی سالهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها نسبت به برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حسابرسی دفاتر، تعیین ضرایب بیمهای قراردادها، مطالبه حق بیمه قراردادها و فرآیند صدور مفاصاحساب اعتراض داشتهاند؛ رویههایی که در مواردی به دلیل تفسیر موسع مقررات، عدم شفافیت کافی و تفاوت در نحوه اجرا، هزینههای پیشبینینشدهای را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.
برای نمونه، در برخی رسیدگیها معاملاتی که ماهیت آنها صرفاً خرید کالا یا تجهیزات است، بهگونهای تفسیر میشوند که آثار و تعهدات یک قرارداد پیمانکاری بر آنها مترتب میشود. فارغ از بررسی حقوقی هر پرونده، تعدد و استمرار چنین اختلافاتی نشان میدهد که مسئله را نمیتوان صرفاً به عملکرد یک شعبه، یک مدیر یا یک بخشنامه محدود کرد؛ بلکه باید ریشههای ساختاری و نهادی آن را مورد بررسی قرار داد.
در اقتصادی که توسعه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و اقتصاد دانشبنیان از اهداف اساسی آن است، تعهدات بیمهای بنگاهها باید شفاف، قابل محاسبه، قابل پیشبینی و متناسب با ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی باشد. عدم قطعیت در این حوزه، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و بخشی از منابع مالی و مدیریتی بنگاهها را که باید صرف تحقیق و توسعه، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه بازار شود، درگیر اختلافات اداری، بیمهای و حقوقی میکند. مسئله فراتر از اصلاح چند رویه است
اصلاح فوری رویههای مورد اعتراض بخش خصوصی و جلوگیری از مطالبه وجوهی که فاقد مستند قانونی روشن و قابل دفاع هستند، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما برای دستیابی به راهحلی پایدار باید یک گام فراتر رفت و ساختار حکمرانی تأمین اجتماعی را نیز مورد بازنگری قرار داد.
تمرکز همزمان وظایف اجرایی، وصول حق بیمه، حسابرسی، اعمال مقررات و برخورداری از موقعیت مسلط در ارائه خدمات بیمه اجتماعی، در صورت فقدان تنظیمگری مستقل، شفافیت کافی …
