جزئیات فرمول قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی و مبنای آن

مخاطبان «الف» نظرات خود را ذیل خبر افزایش قیمت بنزین؛ اگر قرار است گران شود، راهِ فرار هم باید باز باشد بیان کردند

*حدود ۱۳ میلیون لیتر واردات یعنی کمبود داریم از طرفی ۲۰ میلیون لیتر قاچاق داریم معقول تر آن است که جلوی قاچاق را بگیریم نیاز به گران کردن هم نیست

* بنزین 87 هزارتومان بشه کلی بنزین به وفور یافت میشه، ولی بنزین 5هزارتومانی نیست مثل دارو داروی ازاد که مثل نقل نبات هست ولی داخل داروخانه نیست اگر بنزین کمبود داره بزارین با همین قیمت 5هزارتمان نباشه به کجا چنین شتابان میرویم؟

*تئوریسین ها انواع و اقسام تز های مختلف را می‌دهند ولی هرگز به عملی بودن آن فکر نمیکنند ، با شرایط اقتصادی فعلی مردم چگونه میتوانند امکان سوخت جایگزین پیدا کنند؟؟ دولت تعرفه هیبرید را صفر کند و واردات انبوه انجام دهد ؟ ممکن نیست ، مردم امکان خرید دارند؟ این کارها باید از ده سال پیش شروع میشد

*بخشی از مصرف بالای بنزین به تعطیلات تابستانی و ایام اربعین و شهادت امام رضا اختصاص داشته است ، قاعدتا با سپری شدن این ایام مصرف کاهش خواهد یافت ، گذشته از اینکه خودروهای تولید داخل هم باری بر دوش مصرف بنزین میباشد و بنابراین ادغام این امار و نشان دادن افزایش با شیبی که ذکر کردند نباید بهانه ای برای گران کردن بی مورد ان باشد.

*اول آزادی واردات خودرو با تعرفه منصفانه و بدون قید و شرط و تضمین آزادی ورود خودرو برای همیشه. بعد از گذشت شش ماه، ارائه برنامه برای تغییر روال توزیع بنزین وگرنه تکرار آبان

*بزارن ماشین برقی و هیبرید با تعرفه صفر بیاد

*بنزین نباید گرون بشه چون فقط قشر ضعیف جامعه آسیب میبینه کسی که پول داره مهم نیست براش که بنزین بشه لیتری ۱۰۰هزاریا ۵هزار بالاخره به طریقی (پول)بنزینشو میزنه توی صف هم نمیره. قشربدبخت چطوری باید بنزین بزنه.عزیزان بحث ماشینهای قدیمی شدکه سهمیه بنزینشون قطع بشه آخه اونی که این طرح روبازکرده فقط میخواد بنزین ماشینهای قشر بدبخت جامعه روقطع کنه وبه قشرمرفه اضافه کنه وگر نه چه آدم پول داری ماشین ۲۰سال به قبل زیر پاشه.

*قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به نحوی است که دولت پول سالها بنزین رایگان را هنگام فروش خودرو از مردم گرفته است ، همچنین مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی عامل اصلی مشکل مصرف سوخت کشور است . در هر دو این موارد مردم به جای مقصر ، قربانی هست . اگر خودرو پلاک ملی هم قیمت خودرو در مناطق آزاد. باشد ، انبوه خودروهای برقی ، هیبرید و بسیار کم مصرف و غیر آلاینده در اختیار مردم قرار میگیرد . سود دولت در این میان هزینه های آلودگی هوا ، هزینه تصادفات و تلفات ناشی از ضعف ایمنی و مصرف بسیار کمتر سوخت است . فقط کافی است همین فردا تمام نیسان های آبی با مصرف نزدیک ۲۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با خودرو با ظرفیت مشابه و مصرف ۸ لیتر جایگزین شود . با توجه به تردد بالای این نوع خودرو همین یک مورد بالغ بر ۳ میلیون لیتر صرفه خویی در پی خواهد داشت

****

 مطلب تصمیم دولت درباره بنزین در حال نهایی شدن است با واکنش مخاطبان الف مواجه شد:

*تلاش کنید جلوی قاچاق روزی بیست میلیون لیتر به پاکستان و افغانستان را متوقف کنید

*الگوی شما با تولید خودروهای پرمصرف ، بی کیفیت و گران در تضاد است . اگر خودروهای روز جهان در ایران تولید می‌شد ، مصرف بنزین نصف میشد .

*بله راه حل ساده است واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی ‌و برقی را بدون تعرفه آزاد کنید بعد قیمت بنزین را افزایش دهید البته بعید است زور دولت به مافیای خودرو سازان برسد

*خودرو مناسب تولید میکنید ؟ حمل و نقل عمومی درست و حسابی دارید ؟ هزینه بلیط قطار و اتوبوس و ... مناسب است ؟ حقوق متناسب میدهید ؟ تورم را کنترل میکنید ؟ دلالی و رانت خواری را حذف میکنید ؟ فقط مردم زیاد مصرف میکنند ؟ آره ؟

*چرا مانند ترکیه مرزهای شرقی را با دیوار های مجهز نمی کنید و مسلسل‌های خودکار تجهیز نمیکنید تا هم تروریست وارد نشود هم بنزین قاچاق نشود ...ضمن آنکه مشکل عمده بنزین واردات خودروهای بنزینی و غیر هیبرید به کشور است آنهم در حالی که عمده کشورهای سالهاست به سمت خودروهای هیبریدی و برقی رفته اند

*ماشین باکیفیت باتکنولوژی وقیمت مناسب به دست مردم برسانیدمصرف هم کاهش پیدامی کند.

*دولت های وابسته به جریان فکری چپ و اصلاحات،استفاده از ابزار بنزین و قیمت آن را دستاویز دیگری برای انحراف افکار عمومی ازمسائل اصلی و مهم کشور وارد مباحث سیاسی و اقتصادی کرده تا آن مباحث را تحت الشعاع رفتارسیاسی خود کنند ازچند دهه قبل تاکنون کانون های سیاسی وابسته به جریان های چپ و اصلاح طلب،بطور سیستماتیک از ابزارهایی مانند دلار -سکه -سهام و عواید پتروشیمی ها و به خصوص بنزین که همگی از ابزارهای اقتصادی می‌باشند به عنوان افساری برای دگرگونی های اجتماعی قشرهای جامعه ایرانی استفاده کرده اند ازبین بردن رضایت اجتماعی و ایجاد نارضایتی اجتماعی در بدنه کلان جامعه و بردن انگشت اتهام به سوی حاکمیت ملی ،بدون اتکای به ابزارهای امنیتی و نظامی،زنگ خط بزرگی است که نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهدید می کند و متاسفانه ازاین ابزارها به خصوص قیمت بنزین برای به تلاطم درآوردن جامعه استفاده شده است هرگاه که سخن از محدودیت و یا افزایش قیمت بنزین میشود این جریان هابکار می افتند ۱ـدولت بهره بردار و توجیه گر است -۲-اقتصادو بازار ابتدا مخالفت می کند اما در مسیر افزایش آن با دولت همکاری میکند چون چاره ای ندارد -۳-جریان های سیاسی بدون درنظر گرفتن مردم و منافع کلان ملی،یکی به میخ زده و یکی به نعل -۴-بنگاه های تولیدی که در تولید بنزین و سایر فراورده های انرژی نقش دارند بعداز گرانی به افزایش تولید اقدام کرده و زمانیکه به منافع حاصل از افزایش قیمت رسیدند تولید را مهار کرده و کم میکنند -۵-دراین میان ،آنکه باید به گرانی هاتن دادند و بار آن را بدوش بگیرد مردم عادی هستند.

* اقای سقاب مردم که بنزین را ذخیره نمی کنند یا بی خود نمی ریزند دلیل مصرف بالا ،خودروها غیر استانداردی است که با حمایت دولت و با قیمت گران به ملت تحمیل می شود، در ضمن همه چیز را باقیمت تمام شده و جهانی می سنجید انصاف داشته باشید دستمزد را هم همینطور حساب کنید.

*مشکلات کشور از نگاه یک وجهی مسئولان نشات می‌گیرد.

*جناب آقای اصفهانی خدمت شما عرض می کنم که : خودروهای ما هم فاصله زیادی با الگوی بهینه دارند. سوخت ما هم فاصله زیادی با کیفیت بهینه دارد. دستمزد ها و درآمد ها هم فاصله زیادی با الگوی بهینه دارند. . . . و مسئولین ما هم فاصله زیادی تا حالت بهینه دارند.

*****

 مخاطبان الف نظرات خود را درباره یادداشت آیا مساله بنزین فقط «افزایش مصرف» است؟ بیان کردند 

*هدف افزایش درآمد دولت است! 

*حالا افزایش قیمت ناترازی ساختاری را حل میکند؟! اون ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت را دولت حل کنه ناترازی ساختاری حل میشه. تعرفه برای واردات خوروی کم مصرف نذاره ناترازی حل میشه. طرح کهاب را اجرا کنه ناترازی حل میشه. نمیشه بگیم مملکت زمین گیر شه با ناترازی ساختاری، نشد با افزایش قیمت، نشد با جنگ، نشد با ...!!!!

*فروش بنزین آزاد را تا اطلاع ثانوی متوقف کنید

*به دلیل جنگ روسیه و خسارات به پالایشگاها روسیه ، واردات بنزین از روسیه به مشکل خورده

* قاچاق سازمان یافته هم هست!!

*مصرف خیلی کمتر از اینها است. قاچاق سازمان یافته بالا است. امار قاچاق رسمی و غیررسمی بنزین را گزارش کنید

* تولید خودروهای پر مصرف را متوقف کنید و به جای آن تولید خودروهای کم مصرف و به روز دنیا را شروع کنید مصرف سوخت به طور یقین به نصف خواهد رسید ضمن اینکه آلودگی هوا هم بشدت کاهش خواهد یافت. 

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی اقتصادی هشدار می‌دهد جنگ علیه ایران فقط قیمت انرژی را بالا نبرده، بلکه فشارهای ناشی از آن را به بازار بدهی آمریکا و در نهایت به هزینه تأمین مالی دولت و خانوارهای آمریکایی منتقل کرده است. نرخ اوراق 30ساله آمریکا به 5.3 درصد رسیده و نویسنده معتقد است ترکیب هزینه‌های جنگ، کاهش خریداران خارجی اوراق و افزایش نیازهای مالی دولت، می‌تواند تغییری ساختاری در اقتصاد آمریکا ایجاد کند. برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است: جنگ علیه ایران ذخایر گازی در آلمان را کاهش داد ترامپ در تلاش برای پاسخ به منتقدان: چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم معاون ترامپ: هدف فشار اقتصادی بهبود رابطه ایران با غرب است

1- جنگ، پول آمریکا را گران کرد

افزایش قیمت گاز و گازوئیل ناشی از جنگ با ایران یکی از عوامل افزایش بازده اوراق آمریکا و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است.

2- خریداران عقب کشیدند

چین، کشورهای خلیج فارس و دیگر خریداران سنتی اوراق خزانه آمریکا دیگر مانند گذشته مشتاق خرید نیستند؛ بخشی از منابع کشورهای منطقه اکنون صرف بازسازی و تنوع‌بخشی اقتصادی پس از جنگ با ایران می‌شود.

3- هزینه جنگ به بدهی رسید

نزدیک به 20 درصد درآمد دولت آمریکا اکنون صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. افزایش نرخ‌ها یعنی منابع کمتری برای حوزه‌هایی مانند دفاع و بهداشت باقی می‌ماند.

4- شوک از واشنگتن صادر شد

افزایش بازده اوراق آمریکا فقط مشکل داخلی نیست؛ نرخ‌های بالاتر اوراق خزانه، هزینه استقراض را در اقتصادهای متحد آمریکا نیز بالا برده و بازار بدهی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا را تحت فشار گذاشته است.

5- واشنگتن دوباره وارد بازار شد

دولت آمریکا برای پایین آوردن نرخ اوراق بلندمدت، برنامه بازخرید این اوراق را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار بازار بدهی آن‌قدر جدی شده که دولت ناچار به مداخله مستقیم شده است.

6- جمع‌بندی

این گزارش نشان می‌دهد پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران برای آمریکا از افزایش قیمت بنزین فراتر رفته و به یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد این کشور، یعنی بازار بدهی، رسیده است. اگر نرخ‌های بالا ماندگار شوند، دولت آمریکا هم با هزینه سنگین‌تر تأمین مالی روبه‌رو می‌شود و هم فشار آن به بازار مسکن، خودرو و اعتبار خانوارها منتقل خواهد شد؛ یعنی جنگی که از خاورمیانه آغاز شده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه دولت و جیب آمریکایی‌ها منتقل کرده است.

انتهای پیام/  

اقتصاد۲۴- مایک پمپئو در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیین‌کننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت می‌دهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم.»

اظهارات پمپئو پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۸ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از آستانه ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی شامل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷٫۷۸ تریلیون دلار بدهی در اختیار نهاد‌های دولتی است.

بدهی ملی آمریکا در دهه گذشته شتابی بی‌سابقه گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، زمانی که بدهی حدود ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار بود، دو برابر شده است. مرز ۳۹ تریلیون دلار در مارس گذشته شکسته شد؛ به این معنا که بدهی تنها طی پنج ماه، یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه خدمت بدهی به سطحی سنگین رسیده است؛ به‌طوری‌که پرداخت سالانه بهره از ۱٫۱۷ تریلیون دلار فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت آمریکا برای بهره بدهی‌ها بیش از هزینه‌ای که صرف دفاع ملی می‌کند، بودجه اختصاص می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این مسیر مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا و آینده این کشور را تهدید می‌کند. رئیس کمیته فدرال بودجه نیز اظهار داشته است که «سطح سوءمدیریت مالی فاجعه‌بار است» و هشدار داده که بدهی، بار سنگینی بر دوش هر خانواده آمریکایی می‌گذارد و بدهی بیشتری را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند.

این افزایش چشمگیر بدهی به عوامل متعددی نسبت داده شده است؛ از جمله «جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی ناشی از آن، افزایش هزینه بهره بدهی‌های موجود، کاهش‌های گسترده مالیاتی مصوب سال ۲۰۲۵، و نیز هزینه غرامت‌های تجاری که در پی احکام قضایی مربوط به تعرفه‌های گمرکی، از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است». منبع: جماران