قیمت طلا امروز




 سایت فرتاک / ۴ ساعت قبل

ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران و تأثیر آن بر قیمت‌ها

ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران به‌زودی آغاز خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. این اقدام در پی تصویب قوانین مرتبط، به دنبال کاهش تفاوت قیمت‌ها و افزایش عرضه در بازار است.
 ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران و تأثیر آن بر قیمت‌ها

به گزارش فرتاک نیوز؛ خودروهای کارکرده به‌زودی به بازار ایران وارد خواهند شد. این خبر اگرچه به‌نظر جدید می‌آید، اما مسئولان تأکید دارند که این اقدام در گذشته نیز برنامه‌ریزی شده بود.

به نقل از روزنامه ایران، خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر می‌توانند پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان باشند. ابراهیم‌پور، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اشاره کرده است که برای واردات باید از منابع ارزی مختلف استفاده شود تا فشار کمتری به منابع ارزی کشور وارد شود.

او همچنین تأکید کرد که واردات خودرو می‌تواند به افزایش رقابت در بازار و بهبود تنوع و قیمت‌ها کمک کند.

محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده پیش‌تر تصویب شده است و موضوع اصلی، اجرای آن است. او به اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که به تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه منجر شده است.

هدف اصلی از واردات خودروهای کارکرده، افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت‌ها است. رستمی معتقد است که این اقدام می‌تواند به کاهش شکاف قیمت‌ها در بازار کمک کند.

با این حال، تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که مسیر میان تصویب قانون و ورود خودرو به بازار ممکن است طولانی باشد. رستمی به مصوبه‌ای اشاره کرد که به خودروهای کارکرده در مناطق آزاد مربوط می‌شود و بر اساس آن، حق ورودی ۲۰ درصدی برای این خودروها در نظر گرفته شده است.

سؤال اصلی اینجاست که با وجود وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها، چرا اجرای آن‌ها با کندی مواجه است؟ با توجه به نیاز کشور به افزایش عرضه خودرو، این پرسش همچنان مطرح است. اگر این بار قانون به مرحله اجرا برسد، خودروهای کارکرده می‌توانند به کاهش فشار تقاضا در بازار کمک کنند. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید …



22
 تازه‌ترین اخبار از بازار خودرو | ورود خودروهای نو و کارکرده با تعرفه‌های جدید از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد؛ آزادسازی یک میلیارد یورو ارز برای واردات / گزارش‌های میدانی از بازار: خودروهای لوکس چینی تا ۴۵۰ میلیون تومان ریختند اما خودروهای اقتصادی مثل شاهین و کوییک تنها ۱ تا ۳ درصد افت داشتند
۲ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

تازه‌ترین اخبار از بازار خودرو | ورود خودروهای نو و کارکرده با تعرفه‌های جدید از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد؛ آزادسازی یک میلیارد یورو ارز برای واردات / گزارش‌های میدانی از بازار: خودروهای لوکس چینی تا ۴۵۰ میلیون تومان ریختند اما خودروهای اقتصادی مثل شاهین و کوییک تنها ۱ تا ۳ درصد افت داشتند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات خودرو‌های کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می‌شود که پیش‌تر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.» کارکرده‌ها برای شکستن قیمت‌ها

هدف از واردات خودرو‌های کارکرده، دست‌کم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت‌ها. بازار خودرو در سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فاصله قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده و ورود خودرو‌های کارکرده می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت خودرو‌های ارزان‌تر ببرد. رستمی نیز معتقد است: «واردات خودرو‌های دست دوم می‌تواند شکاف قیمت خودرو‌ها را کاهش دهد.» او واردات را یکی از اولویت‌های مجلس می‌داند و می‌گوید: «اگر واردات در کنار حمایت از تولید داخلی پیش برود، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.» ماجرای مناطق آزاد

با این حال، تجربه واردات خودرو‌های صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره‌گذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودرو‌های کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز به این فهرست اضافه می‌شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می‌کند که به خودرو‌های کارکرده مربوط است. به گفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده تا این خودرو‌ها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره‌گذاری ملی پیدا کنند.» بازار؛ منتظر ورود خودرو‌های کارکرده.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست می‌گذارد و می‌گوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آیین‌نامه وجود دارد، چرا اجرا نمی‌شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی‌گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با اعلام عضو هیأت‌رئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح شده است. اگر این‌بار قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آیین‌نامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده‌ها می‌توانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این حال، آنچه بازار منتظر آن است، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودرو‌هایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می‌رسند! منبع: روزنامه ایران


 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود
۳ ساعت قبل / روزنامه تعادل

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود

به گزارش ایسنا، مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در تشریح وضعیت واردات خودرو در سال جاری و در شرایط موجود گفت: به نظر می‌رسد در برخی اخبار و گفته‌ها، موضوع واردات خودرو اشتباه منعکس می‌شود چراکه اگر بخواهیم آخرین وضعیت واردات خودرو را بررسی کنیم، باید شرایط موجود را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: با علم به تمامی موارد و مشکلات موجود اما می‌تواند به عملکرد دولت در موضوع واردات خودرو نمره قبولی داد چراکه حتی برخی از دولت‌هایی که در شرایط کاملا آرام و بدون جنگ و تنش فعالیت می‌کردند، واردات خودرو را متوقف کرده بودند و دولت‌هایی که صرفا با تحریم‌های محدود مواجه بودند نیز نتوانستند واردات را به‌درستی مدیریت کنند و حتی وعده واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد، اما در نهایت این میزان محقق نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت با شرایط خاص از جمله ترور و پس از آن جنگ روبرو شد و عملا این اتفاقات آغازگر دوره‌ای از تنش و جنگ در کشور بود و این شرایط نیز ادامه پیدا کرد و همزمان، تحریم‌ها نیز چندین برابر افزایش یافت اما با وجود همه این شرایط، سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و امسال نیز تا امروز نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ بنابراین، با توجه به شرایط موجود، این عملکرد قابل قبول است.

دادفر درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده و اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو کارکرده (سه الی پنج سال) اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما وزارت صمت این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها، حدود و ثغور، نحوه تامین ارز و نحوه تعیین ارزش خودروهای وارداتی همچنان محل ابهام است.

وی افزود: حتی در مورد خودروهای صفر کیلومتر، بروکراسی‌های اداری همچنان وجود دارد و در تعیین ارزش خودرو و مجوز ترخیص با مشکلاتی مواجه هستیم و تنها موضوعی که با پیگیری و فشار توانستیم از دولت مطالبه کنیم، پذیرش واردات بدون انتقال ارز بود؛ یعنی وقتی دولت ارز کافی ندارد، اجازه دهد تجارت مسیر طبیعی خود را طی کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از یک طرف هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر درباره افزایش قیمت خودرو سوال می‌کنیم و این در حالی است که بحث‌هایی نیز درباره افزایش تعرفه خودروهایی که تعرفه ورودی آن‌ها زیر ۱۰۰ درصد است مطرح شده که مجموعه این تصمیمات نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این حوزه از انسجام لازم برخوردار نیست.

دادفر با اشاره به ابهامات موجود در واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: وقتی فرآیند بروکراسی اداری در واردات خودروهای صفر کیلومتر همچنان با مشکل مواجه است، مشخص نیست خودروهای کارکرده را چه کسانی باید وارد کنند. برای مثال آیا اشخاص حقیقی تا امروز توانسته‌اند خودرو وارد کنند یا حتی اشخاص حقوقی نیز میتوانند به این کار اقدام کنند و مورد دیگر اینکه تعداد خودروهای مشمول اسقاط چقدر و نرخ تعرفه و عوارض واردات چقدر خواهد بود؟ که همه این موارد همچنان سؤال است و اگر قرار است واردات خودروهای کارکرده آزاد شود، باید یک چارچوب مشخص و قابل اجرا وجود داشته باشد و نمی‌توان تصمیمات مبهم اتخاذ کرد.

وی افزود: باید از واردات خودروهای کارکرده به نفع مردم استقبال کرد. البته برای اینکه این واردات بتواند تاثیر واقعی بر بازار داشته باشد، باید مجموعه سیاست‌های مربوط به آن از جمله تعرفه‌ها به‌درستی تعیین شود. برای مثال فرض کنید یک خودروی مدل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را بتوان با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد کرد، اما اگر تعرفه واردات آن ۲۰۰ درصد باشد، چه تفاوتی با خودرویی که هم‌اکنون در خیابان‌ها تردد می‌کند، خواهد داشت؟ بنابراین، واردات خودروهای کارکرده زمانی می‌تواند به نفع مردم و بازار باشد که همراه با تعرفه و هزینه‌های منطقی و متناسب انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: حتی در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد نیز شاهد ناهماهنگی هستیم و هر دستگاه یا استان از یک سو تصمیمی اتخاذ می‌کند و وزارت صمت از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر، هر کدام رویکرد خود را دارند و در مجموع، انسجام لازم برای اتخاذ یک تصمیم صحیح، به نفع بازار، مصرف‌کننده و کشور را مشاهده نمی‌کنیم و واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش داشتند، خودروهای خود را وارد کرده‌اند، اما بسیاری از آنها نیز در فرآیندهایی مانند دریافت کد ساتا، تعیین ارزش گمرکی و سایر مراحل اداری با مشکل مواجه هستند.

 


 بازار خودرو در شوک؛ ۳ مصوبه خودرویی باطل شد
۴ دقیقه قبل / سایت جهان صنعت نیوز

بازار خودرو در شوک؛ ۳ مصوبه خودرویی باطل شد

جهان صنعت نیوز، از قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آن‌ها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آن‌ها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست.

لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیترها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.

خبرآنلاین  خودرو برچسب هابازار خودرو قیمت خودرو
شناسه : 606748
لینک کوتاه : لینک کپی شد


 رونمایی از کابین شاسی‌بلند شیائومی اسکای‌نومد N70، مجلل و پیشرفته - پدال
۳۵ دقیقه قبل / سایت پدال

رونمایی از کابین شاسی‌بلند شیائومی اسکای‌نومد N70، مجلل و پیشرفته - پدال

شیائومی تصاویر کابین شاسی‌بلند اسکای‌نومد N70 مکس را با بیشترین توان پیمایش تمام برقی در بین خودروهای پلاگین‌هیبریدی جهان منتشر کرد.


 توضیح دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای رقابت در پیش‌فروش خودرو
۳۷ دقیقه قبل / خبرگزاری دانشجو

توضیح دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای رقابت در پیش‌فروش خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیوان عدالت اداری در توضیحی درباره دادنامه‌های صادرشده در خصوص مصوبات شورای رقابت پیرامون پیش‌فروش خودرو اعلام کرد: هیأت عمومی این دیوان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را ابطال کرده است.

بر اساس این توضیحات، مبنای ابطال این مصوبات، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت‌های قانونی خود بوده و این تصمیم ارتباطی با ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور ندارد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت اختیار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما این اختیار شامل تعیین جزئیات روابط حقوقی میان خودروسازان و مشتریان یا وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو نمی‌شود.

در این توضیح آمده است ضوابط مربوط به پیش‌فروش خودرو در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تعیین شده و شورای رقابت صلاحیت ورود به این حوزه را نداشته است.

دیوان عدالت اداری تأکید کرد دادنامه‌های صادرشده صرفاً ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت برای وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و به معنای ورود ماهوی به شرایط و ضوابط این فرآیند نیست.

این نهاد همچنین از رسانه‌ها خواست از انتشار تیترها و مطالبی که مبنای حقوقی این تصمیم را به‌درستی منعکس نمی‌کند، خودداری کنند.