نادر دارستانی؛ وقتی تغییرات مدیریتی در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور با دستور دفتر رئیسجمهور متوقف میشود، اما در سوی دیگر ماجرا مدیرانی که پیگیر وصول مطالبات صندوق توسعه ملی هستند با سرعت تغییر میکنند، افکار عمومی حق دارد بپرسد: چه چیزی پشت این تصمیمهای متفاوت است؟
آقای رئیسجمهور؛
در روزهایی که اقتصاد کشور بیش از همیشه به شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی نیاز دارد، اتفاقاتی در حوزه نفت، پتروشیمی و صندوق توسعه ملی رخ میدهد که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
ماجرای هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس حالا دیگر یک تغییر مدیریتی ساده نیست. در حالی که موضوع تغییر مدیریت این هلدینگ مطرح شد و حتی صلاحیت حرفهای گزینه پیشنهادی جدید، حسن عباسزاده، از سوی سازمان بورس تأیید شد، خبرها از ورود دفتر رئیسجمهور و توقف تغییرات مدیریتی حکایت دارد. محمد شریعتمداری نیز در نامهای به سازمان بورس، به ابلاغیه دفتر رئیسجمهور استناد کرده و خواستار توقف اقدامات مرتبط با تغییر مدیریت شده است.
اینجا یک سؤال جدی برای افکار عمومی ایجاد میشود: اگر تغییر مدیریت ضرورتی نداشته، چرا اساساً فرآیند تغییر آغاز شد؟ و اگر تغییر مدیریت ضروری بوده، چرا در میانه راه با ورود دفتر رئیسجمهور متوقف شده است؟
سؤال مهمتر زمانی شکل میگیرد که این ماجرا را کنار وضعیت صندوق توسعه ملی بگذاریم. بر اساس اظهارات رسمی، میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی بسیار بزرگ که مستقیماً با منابع متعلق به مردم و سرمایه بیننسلی کشور ارتباط دارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که مدیران صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته باشند و از آنها انتظار برود با جدیت، بدهیها را پیگیری کنند. اما اگر مدیری که مسئولیت پیگیری وصول مطالبات را بر عهده دارد، ناگهان و بدون توضیح شفاف تغییر کند، پرسشهای بیشتری ایجاد خواهد شد.
البته باید منصف بود؛ صرف همزمانی دو اتفاق، به معنای وجود رابطه میان آنها نیست. همچنین نمیتوان بدون سند ادعا کرد که تغییر یک مدیر به دلیل پیگیری مطالبات ۱۷ میلیارد دلاری انجام شده است. این موضوع نیازمند اسناد و توضیح رسمی است.
اما …
