ایسلند در چالش پیوستن به اتحادیه اروپا؛ منافع اقتصادی یا حاکمیت ملی؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ به گزارش روز شنبه به نقل از شبکه‌های فرانس ۲۴ و رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)، حدود ۲۷۳ هزار نفر از واجدین شرایط در ایسلند، واقع در شمال اروپا، امروز در یک همه‌پرسی سرنوشت‌ساز شرکت می‌کنند تا مشخص شود آیا دولت این کشور باید پس از ۱۳ سال توقف، مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد یا خیر.

ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مالی شدید بانکی درخواست عضویت خود را ارائه داد، اما این روند در سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولتی محافظه‌کار که دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به یکپارچگی اروپا داشت، متوقف شد.

بر اساس این گزارش، پیروزی گزینه «آری» در این همه‌پرسی به معنای عضویت فوری ایسلند در اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه تنها به دولت اجازه می‌دهد وارد مذاکرات شود. هرگونه توافق نهایی بین ریکیاویک و بروکسل، پیش از اجرایی شدن، دوباره به رأی‌گیری عمومی گذاشته خواهد شد.

موافقان ازسرگیری مذاکرات، مهار چالش‌های اقتصادی را مهم‌ترین دلیل خود عنوان می‌کنند. در حال حاضر، نرخ تورم در ایسلند به ۵.۶ درصد (دو برابر میانگین اتحادیه اروپا) رسیده و نرخ بهره بانکی حدود ۸ درصد تعیین شده که هزینه وام‌های مسکن را به بالای ۹ درصد رسانده است.

کاترین گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه ایسلند و حامیان پیوستن به اتحادیه اروپا، بر این باورند که عضویت در این بلوک و دسترسی به ثبات ارزی یورو می‌تواند هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. همچنین آن‌ها استدلال می‌کنند که با وجود عضویت ایسلند در منطقه اقتصادی اروپا و پیمان شنگن، این کشور در تدوین قوانین بروکسل حق رأی ندارد و عضویت کامل …