به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، بیان کرد که از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۶، مؤدیان مالیاتی برای شناسایی هزینههای قابل قبول خود ملزم به دریافت صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
نوری افزود که اعتبار مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بهطور کامل به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی وابسته شده و صورتحسابهای کاغذی دیگر نمیتوانند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرند.
وی همچنین به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت که در بررسی این مالیات که در سال ۱۴۰۶ انجام میشود، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار خواهد بود، اما پس از مهلت تعیینشده، فقط صورتحسابهای الکترونیکی بهعنوان سند اصلی شناسایی هزینهها پذیرفته خواهند شد.
در حال حاضر، حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه را صادر میکنند. صورتحساب نوع سه بهعنوان رسید دستگاه کارتخوان برای مؤدیانی که حجم تراکنش آنها کمتر از نصاب تعیینشده در قانون است، کاربرد دارد.
نوری یکی از مزایای مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی دانست و افزود که نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی تأکید کرد که این فرآیند به مسدود کردن بخشی از مسیر فرار مالیاتی کمک کرده و برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی که از طرف فروشنده تأیید شده باشد، الزامی است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه ۱۴۰۴ عبور کرده و امیدوار است که از دومین نقطه عطف در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶ نیز عبور کند.
نوری هدف نهایی را استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی دانست و با وجود پیشرفتهای انجامشده، تأکید کرد که فرآیند موجود هنوز به معنای اجرای تمام الزامات و اهداف پیشبینیشده در قانون نیست و این مسیر …
