به گزارش فرتاک نیوز؛ وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که حذف مالیات جنجالی بر شرکتهای بزرگ در بودجه سال آینده به آسانی انجام نخواهد شد. این مسئله میتواند به شکلگیری دور جدیدی از اختلافات میان دولت و مدیران شرکتها منجر شود.
«رولان لسکور»، وزیر دارایی فرانسه، در گفتوگو با شبکه خبری بیافام بیان کرد: «اگر بتوانیم مالیات شرکتها را کاهش دهیم، این اقدام را خواهیم کرد، اما در حال حاضر انجام آن آسان نیست.»
او افزود که فرانسه با مشکلات مالی مواجه است و این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه یابد.
مالیات اضافی بر سود شرکتهای بزرگ که دولت فرانسه آن را اقدامی «استثنایی» نامیده، نخستین بار در سال ۲۰۲۵ وضع شد و سال گذشته برای بار دوم تمدید گردید تا بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود.
تمدید این مالیات برای سومین سال متوالی میتواند مجدداً دولت را در برابر شرکتهای بزرگ قرار دهد. مدیران این شرکتها سال گذشته پس از تمدید مالیات، دولت را به «نقض اعتماد» متهم کردند و به مدت طولانی به سطح بالای مالیاتها و هزینههای اقتصادی در فرانسه اعتراض دارند.
با این حال، دولت فرانسه همچنان با مشکل جدی کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند. پیشبینی میشود مالیات اضافی بر شرکتهای بزرگ در سال ۲۰۲۶ بیش از ۶ میلیارد یورو درآمد برای دولت به همراه داشته باشد. با وجود این درآمد، برآورد میشود که کسری بودجه فرانسه در سال جاری به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیینشده در قوانین اتحادیه اروپاست.
لسکور خاطرنشان کرد که دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا کسری بودجه را در سال آینده به هدف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی …
