به گزارش نبض بازار-تورم نقطهبهنقطه تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسید و تورم سالانه نیز در سطح ۶۶ درصد قرار گرفت؛ دو عددی که نشان میدهد اقتصاد ایران نه با یک موج مقطعی گرانی، بلکه با تورمی عمیق و چندلایه مواجه است.
تورم تیرماه ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً با یک عدد توضیح داد. عدد ۸۷.۹ درصد برای تورم نقطهبهنقطه، ۶۶ درصد برای تورم سالانه و ۳.۱ درصد برای تورم ماهانه، سه تصویر متفاوت از یک اقتصاد ارائه میکنند؛ اقتصادی که در آن سرعت افزایش قیمتها ممکن است در یک ماه کاهش پیدا کند، اما سطح قیمتها همچنان در ارتفاعی بسیار بالاتر از سال قبل قرار گرفته است.
معنای ساده تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد این است که خانوار برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نسبت به تیر سال گذشته حدود ۸۸ درصد بیشتر هزینه میکند. به بیان دیگر، کالایی که سال گذشته ۱۰۰ واحد قیمت داشته، بهطور متوسط برای همان سبد اکنون نزدیک به ۱۸۸ واحد هزینه دارد.
البته این عدد به معنای دو برابر شدن قیمت تمام کالاها نیست؛ شاخص تورم میانگین وزنی گروههای مختلف مصرفی است. اما اهمیت آن در همین نکته است: حتی اگر برخی کالاها افزایش بسیار کمتری داشته باشند، بخشهایی از سبد مصرفی خانوار با سرعتهایی بسیار بالاتر از میانگین حرکت کردهاند. تورم ۶۶ درصدی
تورم سالانه ۶۶ درصد از نظر اقتصادی حتی از منظر دیگری اهمیت دارد. این شاخص برخلاف تورم نقطهای، تنها یک مقایسه میان دو ماه مشابه نیست، بلکه میانگین تغییرات قیمت در یک دوره دوازدهماهه را اندازهگیری میکند؛ بنابراین وقتی تورم سالانه به ۶۶ درصد میرسد، با پدیدهای روبهرو هستیم که در طول یک سال به بخش بزرگی از هزینههای خانوار منتقل شده است.
این وضعیت را باید در کنار روند ماههای گذشته دید. در خردادماه، تورم سالانه کشور به ۶۲ درصد رسیده بود؛ یعنی در فاصله یک ماه، چهار واحد درصد به این شاخص افزوده شده است. تورم نقطهبهنقطه خرداد نیز ۸۸.۶ درصد بود و تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسید. اگر رقم ۶۶ درصدی تیرماه را در امتداد این روند قرار دهیم، تصویر روشن است: تورم سالانه با شتاب در حال بالا رفتن است و هنوز نشانهای از بازگشت آن به محدودههای قابل مدیریت دیده نمیشود. تورم غذا از تورم عمومی جلو زده است
شاید نگرانکنندهترین بخش ماجرا، تورم عمومی نیست؛ بلکه اتفاقی است که در گروه خوراکیها رخ داده است. در خردادماه، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها نزدیک به ۱۳۵ درصد بود. در مناطق روستایی این رقم به حدود ۱۴۱ درصد رسید و در مناطق شهری نیز حدود ۱۳۳ درصد ثبت شد. این یعنی فشار تورمی بر سفره خانوار بسیار بیشتر از چیزی است که تورم عمومی ۸۸ درصدی نشان میدهد. برخی اقلام حتی در محدودههای بسیار بالاتری قرار گرفتند. بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطهای روغنها و چربیها در خردادماه به ۲۷۸.۴ درصد رسید. تورم گوشت قرمز و ماکیان ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخممرغ ۱۵۱.۹ درصد و چای و قهوه حدود ۱۰۲ درصد ثبت شد.
این ارقام یک تفاوت اساسی با تورم عمومی دارند: خانوار میتواند خرید بسیاری از کالاهای غیرضروری را به تعویق بیندازد، اما نمیتواند غذا را از سبد مصرفی خود حذف کند.
در نتیجه، وقتی تورم مواد غذایی از ۱۰۰ درصد عبور میکند، مسئله از «افزایش هزینه زندگی» به بحران قدرت خرید و امنیت غذایی نزدیک میشود. روغن با تورم ۲۷۸ درصدی
رقم ۲۷۸.۴ درصدی برای روغن و چربیها را باید جداگانه دید. اگر قیمت یک قلم از این گروه را در سال گذشته ۱۰۰ واحد فرض کنیم، با چنین تورم نقطهای، قیمت آن در خرداد امسال به حدود ۳۷۸ واحد رسیده است. البته این محاسبه صرفاً برای درک اندازه تورم است و به معنای آن نیست که تمام اقلام روغنی دقیقاً همین میزان گران شدهاند.
با این حال، همین یک عدد نشان میدهد که میانگین تورم عمومی تا چه اندازه میتواند شدت افزایش قیمت اقلام ضروری را پنهان کند. در گروه گوشت، تورم نقطهای ۱۷۸.۲ درصدی نیز به معنای افزایش بسیار سنگین هزینه تأمین پروتئین خانوار است. اینجا دیگر مسئله فقط تغییر الگوی مصرف نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید میتواند به تغییر ترکیب غذایی خانوار منجر شود. روستاها بیشتر تحت فشارند
دادههای تورمی یک شکاف مهم دیگر را هم آشکار میکند: تورم در مناطق روستایی به شکل محسوسی بالاتر از مناطق شهری قرار گرفته است.
در خردادماه، تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد بود، اما در مناطق روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسید. تورم سالانه مناطق روستایی نیز ۷۲.۴ درصد اعلام شد؛ در حالی که این شاخص در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد بود. این اختلاف نزدیک به ۱۲ واحد درصدی در تورم سالانه، از یک شکاف مهم در توزیع فشار اقتصادی خبر میدهد. خانوار روستایی که با تورم بالاتری در سبد مصرفی خود مواجه است، لزوماً از درآمدی متناسب با این افزایش هزینه برخوردار نیست. از این منظر، تورم تنها مسئلهای اقتصادی نیست؛ میتواند به عاملی برای تشدید نابرابری منطقهای تبدیل شود. کاهش تورم ماهانه به معنای ارزانی نیست
ممکن است کاهش تورم ماهانه تیرماه به ۳.۱ درصد در نگاه نخست خبر مثبتی به نظر برسد. اما اینجا یک خطای رایج وجود دارد. وقتی تورم ماهانه از مثلاً ۵.۹ درصد به ۳.۱ درصد کاهش مییابد، به این معنا نیست که قیمتها پایین آمدهاند. تنها سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. اگر قیمت یک کالا در ماه قبل ۱۰۰ تومان بوده و در ماه جاری ۱۰۳.۱ تومان شود، قیمت همچنان افزایش یافته است؛ بنابراین حتی اگر تورم ماهانه کاهش پیدا کند، خانوار همچنان با سطح قیمتی بسیار بالاتری نسبت به یک سال قبل روبهروست. به همین دلیل، برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی سطح قیمتها از سرعت افزایش آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تورم نقطهای نزدیک ۹۰ درصد
یکی از جدیترین پیامدهای چنین تورمی، شکاف میان رشد درآمد و هزینه است.
فرض کنیم دستمزد یک خانوار طی یک سال ۳۰ درصد افزایش یافته باشد. اگر در همان دوره هزینه سبد مصرفی خانوار نزدیک به ۸۸ درصد رشد کرده باشد، افزایش اسمی حقوق نهتنها قدرت خرید خانوار را حفظ نکرده، بلکه فاصله درآمد واقعی با هزینه زندگی را بیشتر کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق باید در کنار تورم و ترکیب هزینه خانوار تحلیل شود.
برای یک خانوار پردرآمد، کاهش مصرف برخی کالاها ممکن است امکانپذیر باشد؛ اما برای خانوار کمدرآمد، بخش اصلی درآمد صرف کالاهای ضروری میشود؛ بنابراین تورم مواد غذایی بالای ۱۰۰ درصد میتواند اثر بسیار بزرگتری از تورم عمومی بر رفاه خانوار داشته باشد. تورم بالا و خطر کوچکتر شدن سفره
تورم زمانی به بحران رفاهی تبدیل میشود که خانوار برای حفظ هزینههای ضروری مجبور به حذف هزینههای دیگر شود.
اولین مرحله معمولاً کاهش مصرف کالاهای غیرضروری است. سپس خرید کالاهای بادوام به تعویق میافتد. بعد از آن، هزینههای فرهنگی، تفریحی و آموزشی کاهش پیدا میکند و در مراحل شدیدتر، حتی کیفیت و تنوع مصرف غذایی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. وقتی تورم خوراکیها برای ماههای متوالی سهرقمی باشد، این خطر جدیتر میشود. در خردادماه، تورم نقطهای خوراکیها برای پنجمین ماه متوالی در محدوده سهرقمی قرار داشت و برخی اقلام جهشهایی بسیار فراتر از تورم عمومی تجربه کردند. این روند، یک پیام روشن دارد: تورم دیگر صرفاً قدرت خرید پول را کاهش نمیدهد؛ بلکه در حال تغییر الگوی مصرف خانوار است.
فشار تورمی فقط به مصرفکننده منتقل نمیشود.
بنگاه اقتصادی در شرایط تورمی با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، حملونقل، انرژی، سرمایه در گردش و هزینه تأمین مالی مواجه است. اگر بنگاه نتواند این افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند، حاشیه سود آن کاهش پیدا میکند. اگر هم قیمت را افزایش دهد، فشار تورمی بیشتری به مصرفکننده منتقل میشود. این چرخه میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و در نهایت فشار بر اشتغال منجر شود. از همین رو، تورم بالا در کنار رشد اقتصادی ضعیف، ترکیبی بسیار خطرناک ایجاد میکند؛ ترکیبی که میتواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق دهد. چرا تورم سالانه همچنان صعودی است؟
افزایش تورم سالانه به ۶۶ درصد در حالی که تورم ماهانه کاهش یافته، از نظر آماری تناقض نیست. تورم سالانه میانگین دوازده ماهه را محاسبه میکند؛ بنابراین افزایشهای شدید ماههای گذشته همچنان در میانگین باقی میمانند. برای مثال، در خردادماه تورم ماهانه ۵.۹ درصد بود؛ رقمی که به تنهایی برای ایجاد فشار جدی بر شاخص قیمت کافی است. تورم نقطهای نیز در همان ماه ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد ثبت شد؛ بنابراین کاهش احتمالی تورم ماهانه در تیرماه، تنها زمانی میتواند به کاهش تورم سالانه منجر شود که برای چندین ماه تداوم داشته باشد. یک ماه آرامتر نمیتواند آثار یک سال افزایش شدید قیمتها را از بین ببرد. مسئله ارز، کسری بودجه و انتظارات تورمی
تورم نزدیک به ۹۰ درصد را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد. در اقتصاد ایران، تورم حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل است: رشد نقدینگی، کسری بودجه، فشارهای ارزی، افزایش هزینه واردات، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، شوکهای عرضه و کاهش سرمایهگذاری.
وقتی نرخ ارز نوسان شدید دارد، هزینه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای افزایش مییابد. تولیدکننده این هزینه را در قیمت تمامشده لحاظ میکند و در نهایت مصرفکننده با قیمت بالاتری مواجه میشود.
از سوی دیگر، وقتی مردم انتظار افزایش قیمتها را دارند، رفتار اقتصادی نیز تغییر میکند. خرید زودتر کالا، تبدیل نقدینگی به دارایی و تلاش برای حفظ ارزش پول میتواند خود به تشدید تقاضا برای داراییها و فشار بر بازار ارز منجر شود.
به همین دلیل، کنترل تورم صرفاً با قیمتگذاری دستوری امکانپذیر نیست. عدد ۸۷.۹ درصد چه هشداری میدهد؟
مهمترین پیام آمار تیرماه را باید در کنار دادههای خرداد خواند. در خرداد، تورم نقطهای ۸۸.۶ درصد بود؛ تورم سالانه ۶۲ درصد؛ تورم ماهانه ۵.۹ درصد؛ تورم خوراکیها حدود ۱۳۵ درصد؛ تورم روستایی ۱۰۸.۱ درصد و تورم سالانه روستایی ۷۲.۴ درصد. اگر در تیرماه تورم نقطهای به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده باشد، نتیجه مهم این نیست که تورم نقطهای ۰.۷ واحد درصد پایین آمده است.
نتیجه مهمتر این است که اقتصاد همچنان در محدوده تورم نزدیک به ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه نیز در حال افزایش است. از سوی دیگر، تجربه خرداد نشان داده که تورم خوراکیها میتواند ۴۰ تا ۵۰ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی قرار بگیرد و برخی اقلام ضروری حتی جهشهای دو تا سهبرابری را تجربه کنند؛ بنابراین عدد ۸۷.۹ درصد، اگر در کنار تورم سهرقمی خوراکیها و تورم بالاتر مناطق روستایی قرار گیرد، دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ تصویری از فرسایش سریع قدرت خرید و تشدید شکاف معیشتی است.
تورم نقطهای ۸۷.۹ درصدی یعنی فاصله قیمتها با یک سال قبل تقریباً دو برابر شده است. تورم سالانه ۶۶ درصدی یعنی این گرانی در محاسبات یکساله نیز تثبیت شده و تورم ماهانه ۳.۱ درصدی نیز نشان میدهد حتی در صورت کاهش سرعت، قیمتها همچنان در حال افزایشاند.
اما بخش نگرانکنندهتر، ساختار این تورم است: خوراکیها در خرداد تورم نقطهای حدود ۱۳۵ درصدی داشتند؛ روغن و چربیها ۲۷۸.۴ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱۷۸.۲ درصد و لبنیات و تخممرغ ۱۵۱.۹ درصد رشد نقطهای ثبت کردند.
همزمان، تورم نقطهای مناطق روستایی از ۱۰۸ درصد عبور کرده است. این اعداد نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران دیگر صرفاً «گرانی» نیست؛ مسئله، فرسایش قدرت خرید، کوچک شدن ظرفیت مصرف خانوار، تشدید نابرابری و افزایش ریسک رکود تورمی است.
اگر سیاستگذار تنها به کاهش چند واحد درصدی تورم ماهانه اکتفا کند، ممکن است صورت مسئله را با حل مسئله اشتباه بگیرد. در اقتصادی که تورم نقطهای نزدیک ۹۰ درصد و تورم خوراکیها بالای ۱۰۰ درصد است، هدف اصلی باید بازگرداندن ثبات به قیمتها، تقویت قدرت خرید واقعی و مهار عوامل ریشهای تورم باشد.
