به گزارش بنکر ، بر اساس این اصلاحیه، بانکها از این پس علاوه بر مزایده، میتوانند از ابزارهای دیگری مانند صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوقهای املاک و مستغلات، توکنایز کردن داراییها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی و در برخی موارد مذاکره یا معاوضه برای فروش اموال مازاد استفاده کنند.
اگرچه این بخشنامه در ظاهر فقط به شیوه فروش داراییهای مازاد بانکها مربوط میشود، اما در عمل یکی از ابزارهای اصلاح ترازنامه بانکها به شمار میرود.
بخش قابل توجهی از دارایی برخی بانکها در سالهای گذشته به املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای غیربانکی اختصاص یافته، داراییهایی که به دلیل نقدشوندگی پایین، منابع بانکها را راکد کرده و توان آنها برای انجام فعالیت اصلی یعنی تأمین مالی اقتصاد را کاهش میدهد.نقشه جدید نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای قرضالحسنه
از همین رو، بانک مرکزی تلاش دارد با تسهیل فرآیند واگذاری این داراییها، بخشی از ناترازی موجود در شبکه بانکی را برطرف کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماههای اخیر بانک مرکزی مجموعهای از سیاستها را برای اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز دنبال میکند. تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی
یکی از مهمترین این اقدامات، تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی برخی از بانکهای ناتراز بود؛ برنامهای که افزایش سرمایه، تسویه بدهی به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاهداری، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسبوکار را با هدف رفع ناترازی درآمد و هزینه این بانکها را در دستور کار قرار داد.
در کنار اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، بانک مرکزی همزمان سیاستهای انقباضیتری را نیز برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار خود قرار داده؛ از جمله این اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها در دو مرحله (هر بار ۰.۷۵ واحد دردصد) و در مجموع ۱.۵ واحد درصد بود.
این اقدام سیاست گذار پولی کشور باعث میشود بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری و امکان خلق اعتبار و افزایش نقدینگی کاهش یابد. بانک مرکزی اعلام کرده هدف از این سیاست، کنترل رشد نقدینگی و کمک به مهار تورم است.
همچنین در ماههای اخیر محدودیت رشد ترازنامه بانکها، …
