به گزارش بنکر ، در اقتصاد ایران، یک تناقض اساسی وجود دارد. از یک سو، حقوق و درآمد اکثریت مردم به ریال پرداخت میشود. از سوی دیگر، بخش بزرگی از قیمتها در اقتصاد با نرخ دلار سنجیده میشود. نتیجه این دوگانگی، شکافی فزاینده میان هزینه و درآمد خانوارهاست. شکافی که در شرایط جهش نرخ ارز، فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد میکند.
روزنامه اطلاعات در نقد این ساختار مینویسد: «هزینهها به دلار است و درآمدها به ریال.» سؤال اصلی اینجاست که چرا وقتی پای قیمت کالا و خدمات در میان است، معیار دلاری میشود، اما هنگام تعیین دستمزد و حقوق، همان منطق کنار گذاشته میشود؟ دامنه گسترده قیمتگذاری دلاری
اطلاعات مینویسد که تقریباً هیچ حوزهای از اثر نرخ دلار مصون نمانده است. از آب، برق و ارتباطات گرفته تا گندم، گوشت، قطعات خودرو، بنزین، فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو، بلیت هواپیما، دارو، درمان، اجاره مسکن، طلا و سکه؛ همگی با نرخ دلار قیمتگذاری میشوند.
این روزنامه البته میپذیرد که برای برخی کالاها که مستقیماً به بازارهای جهانی متصلاند، قیمتگذاری دلاری طبیعی است. اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که کالاهایی با مواد اولیه و عوامل تولید داخلی نیز با نرخهای جهانی و دلار آزاد قیمتگذاری میشوند. نمونهای از تناقض قیمتگذاری
اطلاعات برای توضیح این وضعیت به صنعت پتروشیمی اشاره میکند. ماده اولیه بسیاری از محصولات پتروشیمی، گاز است؛ منبعی که در زمره انفال قرار میگیرد. این ماده اولیه با عنوان «مزیت نسبی تولید» و با نرخهایی پایینتر از قیمت جهانی و در قالب قیمتهای ریالی در اختیار برخی بنگاههای نیمهدولتی قرار میگیرد. در کنار آن، دستمزد کارگران، کارمندان و مهندسان نیز به ریال پرداخت میشود.
اما محصول نهایی، در مواردی با نرخ جهانی و قیمت دلار آزاد …
