به گزارش بنکر ، این روزها رقم ۱۳۰ میلیارد دلار زیاد شنیده میشود. اما آیا همه این رقم را میتوان تخلف ارزی دانست؟
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی چنین برداشتی را رد میکند. به گفته او، رقم ۱۳۰ میلیارد دلار از کسر مجموع ارز بازگشتی از کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ به دست آمده و نمیتوان تمام آن را تخلف دانست.
رقم تخلف واقعی، طبق توضیحات این مقام بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار بوده است.
نکته مهم اینجاست که این ارزها متعلق به دولت یا بانک مرکزی نبودهاند. ارز صادراتی را خریدار خارجی به صادرکننده پرداخت میکند و مالک آن از ابتدا خود صادرکننده است.
مسئله، نحوه بازگشت این ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
الزام بازگشت ارز صادراتی از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال اجرا شد. تا سال ۱۴۰۰ میانگین بازگشت ارز بالای ۸۵ درصد بود و بحث تخلف چندان جدی نبود.
اما از سال ۱۴۰۱ شرایط تغییر کرد. چرا بازگشت ارز کاهش پیدا کرد؟
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان را موظف کرده ارز حاصل از صادرات را طبق مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
حداقل الزام قانونی برای بازگشت ارز ۶۰ درصد است. البته همه صادرکنندگان شرایط یکسانی ندارند.
صادرکنندگان گروه نخست باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای تعیینشده بازگردانند. سایر صادرکنندگان نیز بسته به نوع کالا، حداقل ۶۰ درصد ارز صادراتی را باید از مسیرهای رسمی عرضه کنند.
حتی اگر ارز وارد کشور شود، اما از مسیرهایی غیر از چارچوب تعیینشده برگردد، از نظر مقررات تخلف محسوب میشود.
اما چرا این اتفاق بیشتر شد؟
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، نرخهای دستوری، جذاب نبودن مسیرهای رسمی بازگشت ارز و افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی را از دلایل اصلی عنوان کرده است.
آمار هم افت را نشان میدهد. درصد تعهدات سررسیدشدهای که در سال ۱۴۰۰ ایفا شده بود به ۹۱ درصد رسید، اما بعد از آن روند نزولی شد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید.
با این حال، ورق در ماههای اخیر برگشته است. بازگشت ارز در ۱۴۰۵ چه تغییری کرد؟
بعد از اصلاح سیاستهای …