به گزارش بنکر ، از زمانی که پل ولکر، رئیس وقت فدرالرزرو، برای مهار تورم نرخ بهره را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داد، استقلال بانک مرکزی به یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد.
این استقلال به بانکهای مرکزی اجازه داد تا حدی از فشارهای انتخاباتی فاصله بگیرند و درباره نرخ بهره و نقدینگی بر اساس شرایط اقتصادی تصمیم بگیرند.
نتیجه این رویکرد، کاهش وابستگی سیاست پولی به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی بود. بانکهای مرکزی توانستند در برابر تورم، بیکاری و بیثباتی بازارهای مالی واکنش نشان دهند و شدت چرخههای رونق و رکود را کاهش دهند.
اما این کارنامه بدون خطا نیست. بانکهای مرکزی در بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ با انتقادهایی درباره تأخیر در واکنش مواجه شدند و پس از بحران نیز نرخهای بهره را برای مدت طولانی در سطوح بسیار پایین نگه داشتند.
این سیاست به تدریج این پرسش را ایجاد کرد که آیا نرخهای بسیار پایین و نقدینگی فراوان به شکلگیری حباب در بازار مسکن و داراییها کمک کرده است یا خیر. پس از همهگیری کرونا نیز تأخیر در واکنش به موج تورمی، بار دیگر عملکرد بانکهای مرکزی را زیر ذرهبین برد.
اکنون دامنه انتقادها گستردهتر شده است. منتقدان میگویند برخی بانکهای مرکزی در سالهای اخیر از سیاست پولی فراتر رفته و وارد حوزههایی مانند تغییرات اقلیمی، عدالت اجتماعی و حتی مسائل سیاست خارجی شدهاند.
در آمریکا، دونالد ترامپ خواهان نقش بیشتر در سیاست پولی شده است. در بریتانیا نیز منتقدانی مانند نایجل فاراژ بانک انگلستان را هدف انتقاد قرار دادهاند و در اروپا نیز منتقدان یورو درباره قدرت بانک مرکزی اروپا تردیدهایی مطرح میکنند. استقلال بدون پاسخگویی کافی نیست
استدلال اصلی مدافعان استقلال روشن است: اگر سیاست پولی مستقیماً تابع ملاحظات انتخاباتی شود، انتظارات تورمی میتواند بیثبات شود. افزایش نوسان نرخ بهره و کاهش اعتماد سرمایهگذاران نیز از پیامدهای احتمالی دخالت سیاسی در تصمیمات پولی است.
تجربه دهه ۱۹۷۰ نمونه روشنی از این نگرانی است. تورم بالا و رکود همزمان نشان داد که سیاست پولی سیاسیشده میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایجاد کند.
اما استقلال به معنای مصونیت از پاسخگویی نیست. مأموریت بانک مرکزی را نهادهای منتخب تعیین میکنند و تداوم …
