به گزارش بنکر ، از زمانی که پل ولکر، رئیس وقت فدرالرزرو، برای مهار تورم نرخ بهره را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داد، استقلال بانک مرکزی به یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد.
این استقلال به بانکهای مرکزی اجازه داد تا حدی از فشارهای انتخاباتی فاصله بگیرند و درباره نرخ بهره و نقدینگی بر اساس شرایط اقتصادی تصمیم بگیرند.
نتیجه این رویکرد، کاهش وابستگی سیاست پولی به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی بود. بانکهای مرکزی توانستند در برابر تورم، بیکاری و بیثباتی بازارهای مالی واکنش نشان دهند و شدت چرخههای رونق و رکود را کاهش دهند.
اما این کارنامه بدون خطا نیست. بانکهای مرکزی در بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ با انتقادهایی درباره تأخیر در واکنش مواجه شدند و پس از بحران نیز نرخهای بهره را برای مدت طولانی در سطوح بسیار پایین نگه داشتند.
این سیاست به تدریج این پرسش را ایجاد کرد که آیا نرخهای بسیار پایین و نقدینگی فراوان به شکلگیری حباب در بازار مسکن و داراییها کمک کرده است یا خیر. پس از همهگیری کرونا نیز تأخیر در واکنش به موج تورمی، بار دیگر عملکرد بانکهای مرکزی را زیر ذرهبین برد. …
