به گزارش بنکر ، رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان از حقبیمههای مردم در شبکه فروش، فقط یک عدد بزرگ در آمارهای صنعت بیمه نیست. این رقم یعنی پولی که باید به موقع به شرکت بیمه میرسید، اما در مسیر مانده و حالا هم نقدینگی شرکتها را تحت فشار گذاشته و هم پرداخت خسارت به مردم را عقب انداخته است.
در صنعتی که قرار است در روز حادثه پشت بیمهگذار بایستد، همین تأخیرهاست که اعتماد مردم را کم میکند و پروندههای خسارت را ماهها روی میز نگه میدارد.
بیمهگذار حقبیمه را نقد یا در اقساط مشخص میپردازد تا اگر حادثهای رخ داد، شرکت بیمه بدون معطلی خسارت را جبران کند. اما وقتی پول در شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ متوقف میشود، شرکت بیمه از همان ابتدا با کمبود منابع نقد روبهرو خواهد شد.
این کمبود نقدینگی دیگر یک مشکل حسابداری ساده نیست، بلکه مستقیماً در زندگی روزمره مردم خودش را نشان میدهد؛ یعنی در شرایطی که مردم برای دریافت خسارتهای درمانی یا خسارت خودرو ماهها در شعب معطل میمانند، بخشی از منابع مالی در چرخهای خارج از دسترس شرکتها قرار دارد.
رئیسکل بیمه مرکزی نیز اخیراً به صراحت از این وضعیت انتقاد کرده و از رسوب منابع در شبکه فروش و تأثیر آن بر ناترازی شرکتها سخن گفته است. ۱۴ شرکت ناترازی دارند
بررسیها نشان میدهد از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجه هستند و برای ۷ تا ۸ شرکت، بهویژه شرکتهای وابسته به بانکها، هشدار جدی صادر شده که اگر تا پایان شهریور وضعیت مالی خود را با فروش دارایی و تسویه خسارتها اصلاح نکنند، با تعلیق فعالیت روبهرو خواهند شد. این ضربالاجلها نشان میدهد که مسئله از حد ضعف عملکرد موقت فراتر رفته و به یک گره ساختاری تبدیل شده است.
آمارهای سه ماهه اول امسال هم این تصویر را تایید میکند. در این مدت، حقبیمه تولیدی صنعت بیمه رشد ۱۲۴ درصدی داشته و به بیش از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، خسارتهای پرداختی با رشد ۱۴۴ درصدی به بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیشی گرفتن سرعت رشد خسارتها از حقبیمهها، لزوم مدیریت دقیق جریان نقدی را دوچندان میکند؛ زیرا در این شرایط، هرگونه تأخیر در انتقال حقبیمهها از شبکه فروش به خزانه شرکت، توان پرداخت بیمهگران را به شدت کاهش …
