بنا بر روایت ایلنا، وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، بحث قیمت بنزین و سهمیههایی بود که تغییر کردند، همچنین اجرای طرح آزمایشی در استان کرمان مطرح بود. قرار بود کارتهای جایگاهداران جمعآوری شود و ۴۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی به سهمیه کارت سوخت افراد اضافه شود و این طرح با همکاری استاندار و نمایندگان کرمان به عنوان پایلوت اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: موضوعی که در این زمینه پیش آمد، این بود که اگر مسافرانی در آنجا حضور داشته باشند، برای آنها چه تدبیری اندیشیده شود و همچنین اگر کسانی بیشتر از ۱۵۰ لیتر، یعنی بیش از ۶۰ لیتر با نرخ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومانی و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومانی نیاز داشته باشند، چه اقدامی باید انجام شود؟
سپهوند تصریح کرد: در این خصوص اعلام شد که در موارد بنزین در اختیار جایگاهدارن و با قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. هماهنگیهای لازم هم انجام شده بود و قرار بود این طرح به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان کرمان هم در جلسه حضور داشتند و توضیح دادند در شهرهای کرمان، بهخصوص در جنوب این استان، فاصله میان شهرها زیاد است و مصرف بنزین ممکن است بیشتر از ۱۵۰ لیتر باشد و ممکن است طی کردن این مسیرهای طولانی موجب افزایش مصرف و در نتیجه اعتراض شود، اما به هر حال هماهنگی شد که این طرح فعلاً اجرا شود تا نتیجه آن در جلوگیری از قاچاق بنزین و کاهش مصرف مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه مطرح شد که اجرای این طرح در کرمان میتواند جلوی قاچاق سوخت را بگیرد. که حدود ۸۰ درصد کدینگ کارتهای سوخت در این استان انجام شده است و تاثیراتی در کاهش مصرف بنزین داشته است. جلسه ما به پایان رسید و قرار شد موضوع ابلاغ شود و با هماهنگی استاندار کرمان، این اقدام انجام شود.
سپهوند افزود: آنها اقدامات لازم را انجام داده بودند، اما بلافاصله این بخش متوقف شد؛ یعنی موضوع اجرای طرح بنزینی ۸۷ هزار تومانی فعلاً منتفی شده و اجرا نمیشود.
وی درباره اختیار دولت برای تغییر قیمت بنزین گفت: دولت در این مورد اختیار تصمیمگیری دارد و این اختیار قبلاً در قانون هدفمندی یارانهها به دولت داده شده است. در برنامه هفتم و همچنین در قوانین بودجه هم اختیارهایی برای دولت در این زمینه وجود دارد، اما مجلس و کمیسیون انرژی بارها اعلام کردهاند که با افزایش قیمت بنزین، بهویژه با توجه به شرایط فعلی کشور، مخالف هرگونه افزایش هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که موضوع اختصاص بنزین به کدملی و همچنین قیمتگذاری بنزین مازاد بر اساس هزینه واقعی تولید چگونه قابل اجرا خواهد بود، اظهار کرد: این طرحی است که در دولت و گاهاً در مجلس مطرح میشود. برخی نمایندگان در مجلس این موضوع را مطرح کردهاند و به دنبال آن هستند.
وی ادامه داد: با این حال معتقدم این طرح موفق نخواهد بود. دلیل هم این است که باتوجه به شرایطی که داریم امروز ۱۳۰ میلیون لیتر تولید میکنیم و در اوج تولید خود قرار داریم و طبق گزارشی که هفته گذشته معاون پخش و پالایش وزیر ارائه کردند تولید ۱۳۰ میلیون لیتر و مصرف ۱۳۷ میلیون لیتر است و با این همه باز هم با مشکل تأمین سوخت مواجه هستیم و در میزان مصرفی که داریم، ماندهایم.
سپهوند ادامه داد: با توجه به تعداد خودروهای موجود، در تأمین سوخت با مشکل مواجه هستیم. حال اگر بخواهیم به کد ملی تمام آحاد جامعه سهمیهای اختصاص دهیم؛ سوال اصلی اینجاست که این بنزین کجا قرار است به مردم داده شود؟ ممکن است فردا یک بازار سیاه و به هر حال بازاری برای خرید و فروش بنزین ایجاد شود.
وی افزود: به نظر من، این طرح شبیه همان قانون هدفمندی یارانههاست. هشدارهای لازم هم در این زمینه داده شده است که نقدینگی با این کار بالا خواهد رفت و کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و همه این اتفاقات در این طرح رخ داد، امروز هم اگر بخواهیم بنزین را به آن سمت ببریم دولت در آینده در تأمین و تولید بنزین دچار مشکل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اکنون که با محاصره دریایی مواجه هستیم و واردات بنزین متوقف شده است، اگر چنین طرحی اجرا شود، بعداً دولت باید تمام انرژی خود را برای واردات بنزین بگذارد و بنزین را با قیمت وارداتی و فوب خلیج تأمین کند. در این صورت، هزینههای دولت افزایش پیدا میکند و کسری بودجه دولت هم بیشتر خواهد شد.
سپهوند تأکید کرد: به نظر بنده، این طرح مناسبی نیست. اگر قرار است عدالت را در این ملت اجرا کنیم، باید تلاش کنیم درآمدهای مردم را افزایش دهیم. طرحهایی که باعث میشوند دولت با مشکلات بیشتری مواجه شود، موفق نخواهند بود، بدهکاری دولت را افزایش میدهند و دولت، به نظر من، نباید به این سمت حرکت کند. در شرایط فعلی، هر تصمیمی درباره بنزین باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، وضعیت تولید و میزان مصرف، ظرفیتهای موجود و همچنین آثار اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شود تا فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد نشود و کشور با مشکلات جدیدی در حوزه تأمین سوخت مواجه نشود.
