به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ سهام عدالت به عنوان یکی از داراییهای مردم در اختیار دولت قرار دارد و به نحوی بلوکه شده است. به اعتقاد بسیاری، این روند خلاف قانون و شرع است، زیرا وقتی چیزی به کسی تعلق دارد، باید اختیارش را داشته باشد و بتواند از آن بهره ببرد اما در عمل، دولت حق اعمال مدیریت مردم را بر دارایی خودشان سلب کرده است.
اعطای سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ با این هدف در دستور کار قرار گرفت که مردم و به ویژه اقشار ضعیف در ثروت ملی سهیم شوند. بر این اساس، مردم در سهام شرکتهای بزرگ همچون خودروسازی، پتروشیمی، فولاد، بیمه و بانک سهامدار شدهاند. اما در عمل مردم از این سهام بهرهای نمیبرند و تنها سالانه مبلغ اندکی به عنوان سود سهام عدالت دریافت میکنند.
کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که آزادسازی سهام عدالت باید در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد انجام دهد. بر اساس آنچه کارشناسان پیشنهاد میدهند باید دولت از تصدیگری خودش بکاهد و زمینه را برای مشارکت واقعی مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور گام بردارد.
در این راستا احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این موضوع که روش فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته منافع مردم را تامین کند، تصریح کرد: هر وقت در امری شفافسازی وجود نداشته باشد و روندها در معرض دید همگان نباشد، قطعاً زمینه برای سوءاستفاده و فساد مهیا میشود.
وی ادامه داد: این که مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی و به دور از چشم مردم انجام میشود و افراد در جریان جزئیات سهام عدالتشان قرار ندارند، قابل قبول نیست. باید روندها شفافسازی شود و مردم بدانند که از سهام چه شرکتهایی برخوردار هستند و وضعیت سود و زیان آن به چه صورتی است.
این نماینده مجلس بیان کرد: آزادسازی سهام عدالت باید صورت بگیرد و مردم باید بتوانند به مدیریت دارایی خودشان بپردازند. اما این بدان معنا نیست که حاکمیت وظیفه تنظیمگری خودش را انجام ندهد.
آریایینژاد گفت: آزادسازی سهام عدالت قرار است با این هدف انجام شود که گرهی از مشکلات مردم باز شود و تقویت اقتصاد ملی صورت بگیرد. اگر قرار باشد این اقدام بدون نظارت کامل و کافی انجام شود، به هرج و مرج میانجامد و هدف نهایی …
