اندیشه معاصر نوشت: تأیید مصوبه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در هیئت تطبیق مجلس، اگرچه گامی مثبت در جهت کاهش مشکلات معیشتی این کارکنان محسوب میشود، اما به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، بدون حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم، چالش اصلی یعنی ناامنی شغلی و تبعیض استخدامی همچنان پابرجا خواهد ماند . مصوبه جدید دولت؛ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی کلید خورد
یکی از مهمترین اخبار در حوزه ساماندهی کارکنان دولت در مردادماه ۱۴۰۵، ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» است . بر اساس این مصوبه که در ۱۲ ماده تدوین شده، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه به حساب ذینفع نهایی (خود کارکنان) واریز شود .
معاون سرمایهانسان سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اهمیت این مصوبه، اعلام کرده است که پرداخت مستقیم حقوق، مانع از تأخیر در واریز دستمزدها خواهد شد . بر اساس آمارهای موجود، در برخی موارد شرکتهای واسطه حقوق کارکنان را با تأخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه پرداخت میکردند که این موضوع فشار زیادی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد میآورد .
علاوه بر حقوق، پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی نیروهای شرکتی نیز در این مصوبه بهصورت مستقیم پیشبینی شده است تا از بروز مشکل کسری سوابق بیمهای که یکی از دغدغههای اصلی این نیروهاست، جلوگیری شود . پیشبینی میشود این طرح از ابتدای پاییز سال جاری بهطور کامل اجرایی شود . موانع جدی بر سر راه تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی
با وجود تأیید مصوبه پرداخت مستقیم، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد . معاون سرمایهانسان سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری ۲۴ مرداد، صراحتاً اعلام کرد که تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده در سامانه «سایر»، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست .
علت اصلی این موضوع، سه ایراد اساسی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس وارد کرده است :
۱. مغایرت با اصل عدالت استخدامی: بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر رقابت برابر و آزمون استخدامی انجام شود. نیروهای شرکتی در ابتدای فعالیت خود در چنین آزمونی شرکت نکردهاند؛ بنابراین تبدیل مستقیم وضعیت آنها میتواند با برابری فرصتها مغایرت داشته باشد .
۲. تعارض با سیاست کوچکسازی دولت: اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نفر به بدنه دولت، با تکالیف تعیینشده در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم برای کاهش نیروی انسانی، در تناقض است .
۳. بار مالی سنگین: سازمان برنامه و بودجه، هزینه اجرای کامل این طرح را حدود ۱۸۵ همت برآورد کرده است که شامل حقوق، تجهیزات، خودرو و سایر ملزومات میشود . امتیاز ویژه سابقه خدمت در آزمونهای استخدامی
با توجه به موانع قانونی موجود، دولت برای حمایت از نیروهای شرکتی، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است . بر اساس این تصمیم، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به این نیروها تعلق میگیرد .
معاون سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که سابقه خدمت نیروهای شرکتی نادیده گرفته نمیشود و آنها میتوانند با بهرهمندی از این امتیاز، شانس خود را برای قبولی در آزمونهای استخدامی افزایش دهند . با این حال، ورود به استخدام دولت همچنان باید از مسیر آزمون رقابتی و بر اساس ضوابط ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود . واکنشها و انتقادات به مصوبه جدید
مصوبه اخیر دولت با وجود تأیید هیئت تطبیق مجلس، با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. برخی فعالان کارگری با انتقاد از این مصوبه، تأکید کردهاند که پرداخت مستقیم حقوق اگرچه گامی در جهت شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی نیروهای شرکتی حل نخواهد شد .
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز خواستار تعیینتکلیف فوری این نیروها شدهاند. عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تداوم حضور شرکتهای واسطه، اعلام کرده است که با وجود دستور رئیسجمهور برای ساماندهی، این دستور هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده و این موضوع باعث کاهش انگیزه کارکنان و آسیب به عدالت اداری شده است . جمعبندی؛ مسیر پیش رو
آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود تأیید مصوبه پرداخت مستقیم حقوق در هیئت تطبیق مجلس، مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با موانع حقوقی و قانونی متعددی روبروست. دولت امیدوار است با اجرای مرحلهای طرح، ابتدا مشکل پرداختها را حل کرده و سپس با همکاری مجلس، زمینههای قانونی برای حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم را فراهم آورد.
در این میان، وعده رئیسجمهور برای حمایت از نیروهای شرکتی و پیگیریهای نمایندگان مجلس، میتواند نویدبخش تحولات مثبت در آینده باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند بدون تصویب قانونی جامع در مجلس که بتواند ایرادات مجمع تشخیص را رفع کند، طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان در مرحله انتظار باقی خواهد ماند و حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی همچنان در بلاتکلیفی به سر خواهند برد .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : اندیشه معاصر
