دیروز در صحن مجازی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی مهم، اما بحثبرانگیز مصوب شد که در صورت نهاییشدن میتواند مسیر سیاست خارجی، امنیت ملی و حقوق شهروندی ایران را برای سالها تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش روز نو در شرایطی که کشور با توفانی از چالشهای پیچیده اقتصادی، تورم بیسابقه و بنبستهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، نمایندگان با شتابزدگی همیشگی، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را با ۱۸۳ رأی مثبت به تصویب رساندند. این اقدام بیش از آنکه نشاندهنده عزم جدی برای صیانت از منافع ملی باشد، یادآور آن دسته از تصمیمهای شتابزدهای است که در ادوار پیشین مجلس، هزینههای هنگفتی را بر دیپلماسی و جامعه تحمیل کرده است.
اگرچه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این طرح را پاسخی به «یک دهه تأخیر» و ضرورتی انکارناپذیر برای «شفافسازی کریدورهای ارتباطی» با بیگانگان معرفی میکند، اما نگاهی به جزئیات و فضای تصویب این قوانین، نگرانیهایی جدی را در میان فعالان سیاسی، دیپلماتها و حقوقدانان برانگیخته است. پرسش بنیادین اینجاست که آیا میتوان در تاریکخانه بوروکراسی اداری و با گسترش دایره ناظران، به «شفافیت» دست یافت؟ تجربه تاریخی «چه در دوران اصلاحطلبان و چه در دورههای اصولگرایان» نشان داده است که قانونگذاری در شرایط التهابی و احساسی اغلب به جای تأمین امنیت پایدار، به محدودسازی جامعه مدنی و فلجکردن دستگاه دیپلماسی دامن میزند.
بر اساس این مصوبه جدید، دیگر صرفا جاسوسی سنتی در قامت یک جرم مشخص تعریف نمیشود، بلکه هر نوع «ارتباط» با رسانههای غیرایرانی، سفارتخانهها، دیپلماتهای خارجی یا نهادهای بینالمللی، بدون کسب مجوز رسمی از وزارت خارجه، «جرمانگاری» شده و مرتکب را راهی زندان خواهد کرد. این رویکرد، عملا بسیاری از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی، کارشناسان ارشد روابط بینالملل، مترجمان، فعالان اقتصادی و حتی دانشگاهیانی را که بهناچار برای پژوهش با نهادهای خارجی در ارتباط هستند، در معرض اتهامات بالقوه قرار میدهد.
مگر اینکه وزارت خارجه بتواند برای هزاران تعامل روزمره، ضابطه و مجوز صادر کند؛ چیزی که با توجه به ساختار بوروکراتیک کنونی و کمبود نیروی متخصص، تقریبا ناممکن به نظر میرسد. این گونه قانونگذاری، …
