متن کارزار مطالبه اجرای تکالیف قانونی دولت در راستای متناسبسازی حقوق و معیشت فرهنگیان به شرح زیر است: ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
ما، امضاکنندگان این کارزار، به عنوان معلمان و دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت، ضمن تأکید بر التزام کامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد راسخ به منویات بالادستی در جهت اعتلای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه پایدار، این مطالبه صنفی و حقوقی را جهت استحضار و اقدام عاجل تقدیم میداریم:
ما با استناد به اصول صریح قانون اساسی و قوانین جاری، خواستار پایان یافتن نگاه سلیقهای به معیشت معلمان و اجرای بیقید و شرط تکالیف قانونی ذیل هستیم:
۱. الزام دولت به اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
دولت مکلف است ضریب حقوقی کارکنان را «حداقل به میزان نرخ تورم» افزایش دهد. عدم اجرای این قانون طی سالهای اخیر، مصداق بارز «کوچکسازی سفره معیشت» است. ما خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس شاخص تورم واقعی بانک مرکزی هستیم و تعلل در این امر را ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی میدانیم.
۲. تغییر فرمول رتبهبندی (از «عدد ثابت» به «ضریب سالانه»):
پرداختهای رتبهبندی به شکل فعلی (مبالغ ثابت)، با اولین تورم بیارزش میشود. مطالبه ما تغییر آییننامه اجرایی به گونهای است که فوقالعادههای رتبهبندی به عنوان «ضریبی از حداقل حقوق سالانه» تعریف شوند تا با افزایشهای سنواتی، ارزش انگیزشی خود را حفظ کنند.
۳. رفع تبعیض در پرداختهای رفاهی (قانون برنامه هفتم):
طبق ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، باید نظام پرداخت مزایای جانبی (بنکارت، حق مسکن، خواربار) به صورت «متمرکز و یکسان» برای همه دستگاههای دولتی اجرا شود. استثنا قائل شدن برای آموزش و پرورش، مصداق بارز تبعیض اداری است.
۴. صندوق ذخیره فرهنگیان؛ پایان بنگاهداری و آغاز سهامداری:
صندوقی که با آورده معلمان اداره میشود، نباید حیاط خلوت مدیریتهای ناکارآمد باشد. مطالبه صریح ما: تبدیل ساختار صندوق از «بنگاهداری» به «سهامداری مستقیم فرهنگیان» و واریز سود حاصل از سرمایهگذاریها به صورت شفاف و ماهانه به حساب …
