عبدالرضا روحی، از فعالان کارگری جنوب کشور و دبیرخانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر در استان فارس، در واکنش به مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: اصل ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، اقدامی قابل توجه است، اما انتظار جامعه کارگری این است که اجرای این مصوبه به رفع تبعیضهای موجود در محیطهای کار منجر شود، نه اینکه صرفاً سازوکار پرداخت حقوق را منظمتر کند.
وی افزود: دولت نیز به صراحت اعلام کرده است که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست؛ از این رو اگر قرار باشد شرایط شغلی و مزدی کارگران تغییری نکند، بخش مهمی از مطالبه چندین ساله کارگران همچنان محقق نخواهد شد.
روحی با اشاره به تفاوت دریافتی نیروهای رسمی و قراردادی در بسیاری از شرکتها و واحدهای صنعتی گفت: امروز در برخی سازمانها، نیروهای رسمی علاوه بر حقوق بالاتر، از مزایایی مانند کارانه، رفاهیات، وام، پاداشهای شغلی و مناسبتی و سایر مزایای رفاهی بهرهمند هستند، در حالی که بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی با وجود انجام همان وظایف و تحمل همان سختیهای کار، از بخش عمده این مزایا بیبهرهاند.
این فعال کارگری ادامه داد: اگر قرار است تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به معنای واقعی اجرا شود، باید همه این تفاوتها با تکیه بر روح و فلسفه ماده ۳۸ قانون کار اصلاح شود؛ زیرا عدالت مزدی زمانی محقق میشود که برای کار برابر در …
