به عنوان نمونه زمانی که مدیریت جدید بیمه تعاون مسئولیت شرکت را بر عهده گرفت، با چنین واقعیتی روبهرو شد. یک ساختمان اجاره ای به عنوان دفتر مرکزی و فرآیند فروش یکی از ساختمانهای شرکت که البته پیشتر آغاز شده بود تا منابع لازم برای ایفای تعهدات بیمهگذاران فراهم شود، راهکاری که با مخالفت سهامدار عمده متوقف شد. پس از آن نیز دریافت وام بانکی چندصد میلیارد تومانی بهعنوان گزینهای برای مدیریت کمبود نقدینگی مطرح شد.
این اقدامات، صرفنظر از اینکه به نتیجه رسیدند یا نه، یک پیام روشن داشتند که فشار مالی تعاون پیش از تغییر مدیریت آغاز شده بود.
با این حال، آنچه بازار سرمایه را غافلگیر کرد، نه کمبود نقدینگی، بلکه شکاف میان گزارشهای میاندورهای و صورتهای مالی نهایی بود.
آمارها نشان می دهد که بیمه تعاون در گزارش ششماهه حسابرسیشده حدود ۶۰ میلیارد تومان سود و در گزارش ۹ ماهه حدود ۱۵۹ میلیارد تومان سود اعلام کرده بود، اما پایان سال با شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان کسری ذخایر فنی، همان سودها به زیان تبدیل شدند، همه این موضوعات نشانهای از آن بود که برآورد ریسک و تعهدات بیمهای با واقعیت فاصله قابل توجهی داشته است و تعجب آور اینکه بیمه مرکزی در آن مقطع زمانی نظارت های مالی را افزایش داده بود و همواره از نظارت های پیش نگرانه صحبت می شد.
هرچند که حالا نگاهی دقیقتر به اعداد، دلیل این واگرایی را آشکار میکند. حقبیمه تولیدی شرکت ۸۴ درصد رشد کرد، اما خسارتهای پرداختی ۱۱۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که متوسط صنعت بهترتیب ۷۷ و ۹۹ درصد بود.
مطلعین صنعت بیمه می دانند که تفاوت میان رشد درآمد و رشد تعهدات، همان نقطهای است که سودآوری فنی را فرسوده میکند چرا که رشد فروش، زمانی ارزشمند است که کیفیت ریسکهای پذیرفتهشده نیز حفظ شود؛ در غیر این صورت، هر بیمهنامه جدید میتواند به تعهدی پرهزینهتر از درآمد حاصل از آن تبدیل شود.
همزمان، مطالبات شرکت از ۳.۶ هزار میلیارد تومان به ۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۸۷ درصدی که حتی از رشد پرتفوی نیز بیشتر بود، این بدان معناست که بخش مهمی از درآمد ثبتشده، هنوز به وجه نقد تبدیل نشده بود.
از سوی دیگر ترکیب پرتفوی نیز این فشار را تشدید کرده بود تا جایی که نزدیک به سهچهارم پرتفوی شرکت در …
