بررسی صورتهای مالی سالانه و حسابرسیشده سایپا در سامانه کدال نشان میدهد شرکت اصلی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۴ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با زیان خالص سال ۱۴۰۳، حدود ۳۲ درصد افزایش دارد.
وضعیت در مقیاس گروه سایپا نیز نگرانکنندهتر است. بر اساس صورتهای مالی تلفیقی، زیان خالص گروه در سال گذشته به بیش از ۶۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۵۷ درصدی را نشان میدهد. تفاوت میان زیان تکی و تلفیقی، اهمیت عملکرد شرکتهای فرعی و سرمایهپذیر گروه سایپا را برجسته میکند؛ زیرا بخش قابل توجهی از فشار زیان در سطح گروه شکل گرفته است. سایپا و ماده ۱۴۱ قانون تجارت
در صورتهای مالی جداگانه، زیان انباشته سایپا در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۹۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ر سیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش دارد.
نکته مهم آن است که سرمایه ثبتشده سایپا، ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است. بر این مبنا، زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه ثبت شده عبور کرده است. بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده را دعوت کند تا درباره انحلال یا بقای شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین، با توجه به زیان انباشته ثبتشده در صورتهای مالی جداگانه سایپا، وضعیت شرکت از منظر الزامات ماده ۱۴۱ نیازمند توجه جدی سهامداران، حسابرس، سازمان بورس و دیگر نهادهای ناظر است.
البته در سطح تلفیقی نیز، زیان انباشته گروه سایپا به بیش از ۱۹۸ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است. این رقم مبنای مستقیم اعمال ماده ۱۴۱ نیست، اما تصویری هشداردهنده از وضعیت اقتصادی کل گروه، شامل شرکت اصلی و زیرمجموعهها، ارائه میدهد. رشد زیان عملیاتی سایپا
زیان سایپا صرفاً محصول هزینههای مالی و بدهی نیست. صورتهای مالی نشان میدهد زیان عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۴ با جهش ۱۹۳ درصدی به بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان میدهد عملیات اصلی شرکت، یعنی تولید و فروش خودرو، همچنان نتوانسته هزینههای مرتبط با فعالیت را پوشش دهد. در صورتهای مالی تلفیقی نیز زیان عملیاتی گروه با رشد ۱۶۲ درصدی از ۴۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
این روند در شرایطی ثبت شده که گزارشها از کاهش حدود سههزار نفری تعداد کارکنان سایپا در سال گذشته حکایت دارد. با این حال، کاهش نیروی انسانی به بهبود قابل مشاهده در زیان عملیاتی شرکت منجر نشده است؛ موضوعی که اثربخشی سیاستهای کنترل هزینه و اصلاح ساختار را محل پرسش قرار میدهد. هزینهها زیر ذرهبین
هزینههای فروش، اداری و عمومی سایپا در سال گذشته از ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است. این رقم در مقیاس تلفیقی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
هزینههای مالی نیز در شرکت اصلی به بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در سطح تلفیقی، هزینه مالی گروه با رشد ۱۶ درصدی، از ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. رشد هزینه تامین مالی، در کنار زیان عملیاتی سنگین، نشان میدهد فشار بدهی و تامین سرمایه در گردش همچنان یکی از گرههای اصلی صورتهای مالی سایپاست.
در عین حال، ثبت حدود ۲۲۵ میلیارد تومان تحت عنوان «سایر هزینهها» در صورتهای مالی شرکت اصلی جلب توجه میکند؛ رقمی که در سال قبل صفر گزارش شده بود. با توجه به تغییر معنادار این سرفصل، انتظار میرود شرکت درباره ماهیت، اجزا و دلایل ایجاد این هزینه، شفافسازی دقیقتری ارائه کند. افت ۴۴ درصدی تعداد فروش خودرو
عملکرد سایپا در بخش فروش نیز نشانه مثبتی ندارد. بر اساس اطلاعات درجشده در صورتهای مالی، مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۱۸۰ هزار و ۸۷۹ دستگاه خودرو رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۳۲۸ هزار و ۸۸ دستگاه بوده است. به این ترتیب، تعداد خودروهای فروختهشده سایپا در یک سال حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است.
افت شدید حجم فروش، در بازاری رخ داده که عرضه خودروهای وارداتی همچنان محدود است و تولیدکنندگان داخلی از مزیت ساختاری بازار برخوردارند. بنابراین پرسش اصلی این است که چرا سایپا، با وجود چنین شرایطی، همزمان با افت فروش، افزایش زیان عملیاتی و رشد زیان انباشته مواجه شده است؟
مجموع این دادهها نشان میدهد مسئله سایپا تنها زیان یکساله نیست؛ بلکه با تداوم ضعف عملیاتی، فشار هزینههای مالی، افت تیراژ فروش و فرسایش شدید حقوق صاحبان سهام مواجه است. پاسخ مدیریت سایپا به این روند باید فراتر از اعلام برنامههای کلی باشد: سهامداران و افکار عمومی به زمانبندی روشن، اهداف قابل سنجش و گزارش شفاف از نتیجه برنامه اصلاح مالی و عملیاتی شرکت نیاز دارند.
