محسن زنگنه با اشاره به برگزاری نشست بررسی نقش و کارکرد رسانههای جمعی در حمایت از تولید ملی که با حضور دبیران و خبرنگاران اقتصادی رسانهها، برگزار شد با اشاره به نقش رسانهها در فرآیندهای تصمیمسازی و مطالبهگری، گفت: امروز نقش رسانهها به عنوان یک نهاد تصمیمساز و مطالبهگر در دنیا مورد اتفاق نظر است.
به گزارش روز نو در حوزه حمایت از تولید، اقتصاد مردمی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قوانین مناسبی وجود دارد. در جلساتی که با تولیدکنندگان داریم، بسیاری از آنها تأکید میکنند که در حال حاضر از نظر قوانین، با کمبود جدی مواجه نیستیم و قوانین خوبی در این حوزه وجود دارد، اما اجرای این قوانین متأسفانه با مشکلاتی مواجه است.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، بر اجرای آنها نظارت داشته باشیم و اجرای قانون را از دستگاههای مسئول مطالبه کنیم، بخش عمدهای از مسائل حوزه تولید و اقتصاد مردمی برطرف خواهد شد. انتظار ما این است که قوانین موجود برای مردم تشریح و تبیین شود و رسانهها نیز به شکل هنرمندانه اجرای این قوانین را مطالبه کنند. رسانهها میتوانند آثار اجرای یک قانون در بازار، صنعت و تولید و همچنین آثارعدم اجرای آن را با استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای مردم روشن کنند و نسبت به این موضوع مسئلهسازی و مطالبهگری داشته باشند. در چنین شرایطی مجلس نیز میتواند در کنار رسانهای که مسئله را برای جامعه تبیین کرده است، موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به یکی از ظرفیتهای قانونی مغفول در حوزه تأمین مالی پروژهها، گفت: در شرایط فعلی بسیاری از پروژههای دولت با مشکل تأمین منابع مواجه هستند، بهویژه پروژههایی که ماهیت انتفاعی دارند؛ برای نمونه بیمارستان یا نیروگاه انتفاعی که امکان ایجاد درآمد و بازگشت سرمایه دارد. در قانون تأمین مالی، در مواد ۳۵ و ۴۰ ظرفیتهایی پیشبینی شده است که به بخش خصوصی اجازه میدهد در چنین پروژههایی ورود کرده، آنها را تکمیل کند و در مقابل از منافع و سود حاصل از آن بهرهمند شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی از وجود چنین ظرفیتی اطلاع ندارند و از سوی دیگر، با وجود گذشت حدود یک سال از تدوین …
