در این میان، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی موجود که سالهاست در هالهای از ابهام قرار داشته، سرانجام با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در ۵ مرداد ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شده است . این گزارش به بررسی نحوه جذب نیروی شرکتی جدید و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای موجود میپردازد.
بر اساس اعلام یک فعال حوزه کار و استناد به ماده ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۴، باید در قالب سازوکار اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه انجام گیرد .









