بین شرکت اهداف (ذینفع اصلی صندوق بازنشستگی نفت) شرکت پالایش نفت تهران (ذینفع نهایی سهام عدالت) و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، در نهایت در قیمت یکهزار و ۸۵۱ تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی رسید و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله (۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) پنجم آذرماه ۱۴۰۱ واریز و معامله قطعی شد و مطابق قرارداد خریدار باید در هشت قسط (هر قسط ۱۳ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان) ثمن معامله را پرداخت میکرد. اما تا کنون بیش از دو قسط این قرارداد عقب افتاده است.
فروختید و به تعهد خود مبنی بر در اختیار گذاشتن کرسی مدیریتی این شرکت به خریدار عمل نکردید. احتمالا همین موضوع اخیر موجب صدور حکم بدوی شده است.
جالب است که روسای سازمان خصوصی سازی در طول عمر سازمان محکوم بودند که چرا به ثمن بخس مال دولت را واگذار کردید، اینجا به من ایراد میکنند که چرا مال دولت را سه برابر قیمت روز بورس فروختی؟! معاملهای که روی تابلو بورس انجام شده شفاف و رقابتی، سه روز طول کشیده، ۲۷۰ بار رقم بین دو خریدار جابجا شده و خریدار آخرین قیمت را پیشنهاد داده و معامله قطعی شده است.
این رای دادگاه شعبه ۹۲ دادگاه عمومی هم باید در تمامی کلاسهای آموزشی رشته حقوق خصوصی و بویژه در کارگاههای آموزشی بازار سرمایه تدریس شود، چگونه قاضی در پرونده رسیدگی به یک قرارداد صریح و شفاف واگذاری به قواعد عمومی ضمان قهری مانند لاضرر و ... متوسل میشود؟!
هیچ شرطی هم در قرارداد وجود ندارد که دولت متعهد به دادن کرسی مدیریتی باشد. کسی که بدیهیات حقوق شرکتها و بازار سرمایه را بلد است میداند گرفتن کرسی به اقتضائات و تعاملات و رای در مجامع مربوط است و فروشنده ۱۲ درصد نمیتواند پیشینی قول کرسی بدهد. بماند که این قراداد چنین شرطی ندارد.
سوال - پس چرا عنوان این واگذاری کنترلی اعلام شد؟
این به قواعد داخلی واگذاری مربوط است. با عنایت به مصوبه هیأت واگذاری مبنی بر واگذاری بلوک مذکور با رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت …
