پرونده بلاتکلیفی نیروهای شرکتی که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی کارکنان دستگاههای دولتی تبدیل شده بود، در مردادماه ۱۴۰۵ با یک تحول اساسی همراه شد. پس از دستور اکید رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر کمیسیون اجتماعی مجلس، هیأت وزیران مصوبهای را برای ساماندهی نظام پرداخت این نیروها به تصویب رساند که در ۵ مرداد با امضای معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد .
بر اساس برآوردهای رسمی، تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی بین ۳۵۰ هزار تا بیش از ۹۰۰ هزار نفر اعلام شده است . این نیروها که عملاً همان وظایف کارمندان رسمی را انجام میدهند، از امنیت شغلی، مزایای رفاهی و حقوق مناسب برخوردار نیستند و سالهاست که خواهان ساماندهی وضعیت خود هستند .
گام اول: واریز مستقیم حقوق و حذف واسطهها از مسیر پرداخت
مهمترین دستاورد مصوبه جدید، حذف شرکتهای پیمانکاری از مسیر پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است .
جزئیات کلیدی این مصوبه به شرح زیر است:
واریز مستقیم حقوق: حقوق و مزایای نیروهای شرکتی، همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت، بهصورت مستقیم از خزانه به حساب خود آنها واریز میشود و دیگر از طریق شرکتهای واسطه پرداخت نخواهد شد .
کاهش سود شرکتهای واسطه: سهم شرکتهای پیمانکار از قراردادها که پیشتر بین ۵ تا ۱۰ درصد بود، به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است . منابع حاصل از این کاهش میتواند صرف افزایش حقوق و مزایای کارکنان شود.
واریز مستقیم کسورات بیمه: کسورات بیمه و بازنشستگی این نیروها مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد تا سوابق بیمهای آنها کامل و بدون نقص باقی بماند .
زمان اجرا: بر اساس اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، پیشبینی میشود این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ بهصورت سراسری عملیاتی شود .
گام دوم: تبدیل وضعیت، در انتظار رفع موانع قانونی
با وجود پیشرفت در بخش پرداخت مستقیم، تبدیل وضعیت کامل نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی، همچنان با موانع جدی روبروست .
دلایل اصلی این مانع عبارتند از:
الزام قانونی به آزمون: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه جذب و استخدام در دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق برگزاری …
