تورم هر ماه رکورد تازهای ثبت میکند و نشانهای از توقف این مسیر دیده نمیشود. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه امسال به ۶۱.۴ درصد رسیده؛ رقمی که هم از تداوم روند صعودی تورم حکایت دارد و هم تصویری روشن از فرسایش مداوم قدرت خرید خانوارها ارائه میکند. فشار اصلی البته در بخش کالاهای مصرفی خود را عریانتر نشان میدهد؛ جایی که تورم سالانه به ۸۶.۱ درصد رسیده و مستقیما سفره مردم را کوچکتر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت ابزاری حمایتی به نام کالابرگ الکترونیکی را در اختیار دارد؛ ابزاری که از دیماه سال گذشته با سازوکار جدید به اجرا درآمد و بر اساس آن، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد تا خانوارها بتوانند اقلام مشخصی از جمله کالاهای پروتئینی، حبوبات و سایر نیازهای اساسی را بدون پرداخت نقدی تهیه کنند. این سیاست در واقع بخشی از بسته جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی بود؛ تلاشی برای مهار تبعات شوک قیمتی که قرار بود فشار واردشده به معیشت مردم را خنثی کند.
برای چهار ماه نخست اجرای این طرح، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافت و همچنین از محل مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، در مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در شبکه بانکی برای اجرای کالابرگ تامین شد. با این حال، برای تامین اعتبار اردیبهشت تا پایان سال، به گفته سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است.
مسئله، اما فقط تامین اعتبار فعلی نیست؛ مسئله مهمتر، حفظ اثرگذاری این اعتبار در بستر تورم فزاینده است. از همان ابتدای اجرای طرح، مقامهای دولتی از جمله وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید داشتند که مبلغ ریالی کالابرگ باید متناسب با رشد تورم و نوسانات نرخ ارز افزایش یابد. وزیر اقتصاد سال گذشته صراحتا گفته بود: «این حق شهروندی است و متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش مییابد. هرگونه تحولی در بازار ارز اتفاق بیفتد و نرخ ارز افزایش یابد، به اعتبار کالابرگ افزوده میشود.»
این وعده، اما تا امروز در حد حرف باقی مانده است. مبلغ کالابرگ همچنان همان یک میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با دیماه سال گذشته، بهواسطه رشد مداوم قیمتها، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود …
