اگر مواد «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» بیتغییر از صحن مجلس عبور کند، مصاحبه با رسانه خارجی، ارسال عکس و فیلم برای رسانههای غیرایرانی و حتی تولید برخی آثار فرهنگی میتواند پای حبس و محرومیت دائمی از فعالیت حرفهای را به میان بکشد.
به گزارش روز نو کلیات این طرح روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد. مصوبهای که بار دیگر انتقادها از غلبه رویکرد کیفری در قانونگذاری مجلس را بالا برده است. منتقدان این روند، بخشی از آن را نتیجه ضعف کارشناسی و ناآشنایی برخی نمایندگان با پیامدهای اجتماعی و حقوقی قانونگذاری میدانند و بخشی دیگر را به نفوذ یک هسته پرقدرت در مجلس نسبت میدهند که در سالهای اخیر، در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی، بیش از سیاستگذاری به سراغ ممنوعیت، جرمانگاری و مجازات رفته است.
گرچه آنچه فعلا تصویب شده «کلیات» طرح است و مواد آن هنوز قانون قطعی و لازمالاجرا نیستند، اما همین متن پیشنهادی حتی در صحن مجلس نیز با اعتراض روبهرو شد. محسن زنگنه، نماینده تربتحیدریه، طرح را مجموعهای از «محدودیتها و احکام پراکنده» توصیف کرده، عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، از جرمانگاری گسترده در مواد آن انتقاد کرد و محمدرضا صباغیان نیز هشدار داد که با این شیوه «قانون پشت سر قانون تصویب میشود، اما در نهایت اجرا نمیشود».
از مصاحبه تا فرستادن یک عکس
دامنه مواد رسانهای طرح، یکی از روشنترین نمونههای گسترش جرمانگاری است. ماده ۶، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانههای معاند، از جمله رسانههای آمریکایی و اسرائیلی یا رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشوند، را ممنوع و مستوجب حبس درجه شش دانسته است. اما ممنوعیت به این گروه محدود نمیماند. مصاحبه با سایر رسانههای خارجی نیز باید در سامانهای که وزارت اطلاعات ایجاد میکند اطلاع داده شود و گفتوگو بدون این اطلاعرسانی مشمول همان مجازات است. برای کارکنان دستگاههای حاکمیتی، دو تا پنج سال انفصال از خدمات حکومتی هم پیشبینی شده است.
ماده ۷ یک گام جلوتر میرود. مطابق متن منتشرشده، ارسال «پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، ممنوع …
