در سایه سنگین مناسبات سرمایهداری نئولیبرال، چرخه فرسایشی دستمزدها بار دیگر به ایستگاه شهریورماه رسیده است. اسفندماه سال گذشته، زمانی که شورایعالی کار، حداقل دستمزد را با چشمپوشی بر تورم افسارگسیخته تعیین کرد، وعدهای در قالب یک صورتجلسه به افکار عمومی تزریق شد: تشکیل جلسه شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم رفاهیات و مزایای شغلی؛ ارقامی مانند حق عائلهمندی، بن کارگری و حق اولاد.
به گزارش روز نو اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایا برای نیمه دوم سال ترمیم میشود؟
پرسش اساسی اینجاست که در مختصات فعلی اقتصاد، وقتی «مزد پایه» که ستون فقرات معیشت است فریز میشود، دستکاری چند آیتم حاشیهای چه دردی از طبقه کارگر دوا میکند؟ چرا جریان کارفرمایی و سیاستگذار مزدی با تمام قوا خط قرمز خود را روی «عدم افزایش مزد پایه» کشیدهاند؟ …
