احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی و بخشنامه اخیر دولت در نحوه ساماندهی این نیروها؛ گفت: متاسفانه مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ بلکه مجدد زور رانت، مافیا و دستهای پشتپرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس جمهور چربید و با رانتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان میلیاردها تومان از پول بیتالمال به جیب یک عده خاص میرود و سر نیروهای شرکتی بیکلاه میماند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای این مصوبه را تداوم ناعدالتی اداری دانست و تصریح کرد: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای …
