با این روش حقوق و مزایای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند

 ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیرو‌های شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیرو‌های شرکتی که به‌عنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. سلمانی افزود: اگر نیرو‌های شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، عدالت استخدامی زیر سؤال می‌رود. وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود ۷۰۰ هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابک‌سازی انجام نشده و برخلاف سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد. سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای …

 ماجرای اختلاف حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، سال‌هاست یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت است؛ اما اظهارنظر جدید علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - با ذکر یک مثال عددی، ابعاد متفاوتی از این مسئله را نمایان کرده است.

رفیع‌زاده در توضیح چرایی تفاوت دریافتی کارکنانی که حتی ممکن است در یک دستگاه و در موقعیت‌های مشابه فعالیت کنند، به ساختار چندگانه روابط استخدامی اشاره کرده و گفته که در نظام اداری کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد؛ از نیروهای رسمی و پیمانی گرفته تا قراردادی، شرکتی و سایر اشکال رابطه کاری.

همین چندگانگی به اعتقاد او، یکی از گرفتاری‌های نظام اداری و از عوامل برهم خوردن نظام پرداخت است. به بیان ساده‌تر، ممکن است چند نفر در یک اتاق و حتی برای انجام فعالیت‌هایی مشابه مشغول به کار باشند، اما به دلیل اینکه هرکدام از مسیر استخدامی متفاوتی وارد دستگاه شده‌اند، مشمول قوانین و مقررات پرداختی متفاوتی باشند.

یک مثال جنجالی؛ ۶۲ میلیون در برابر ۴۱ میلیون

مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به مقایسه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با حقوق بازنشستگی معاون رئیس‌جمهور مربوط می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به نمونه‌ای که پیش‌تر نیز مطرح کرده بود، گفته که یک نیروی شرکتی بازنشسته شده و ۶۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیس‌جمهور اگر بازنشسته شوم، حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود، چون قانون او، قانون کار است و قانون من، قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این مقایسه در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد؛ چراکه انتظار عمومی این است که هرچه جایگاه شغلی و مسئولیت فرد بالاتر باشد، دریافتی او نیز بیشتر باشد. اما در نظام پرداخت موجود، عنوان شغلی به تنهایی تعیین‌ کننده میزان حقوق نیست و عواملی مانند نوع رابطه استخدامی، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه، مبنای پرداخت حق بیمه و مقررات صندوق بازنشستگی می‌تواند در میزان دریافتی فرد اثرگذار باشد.

بنابراین آنچه این مثال را به یک موضوع مهم در سیاستگذاری اداری تبدیل می‌کند، صرفا اختلاف ۲۱ میلیون تومانی میان دو رقم نیست؛ بلکه این واقعیت است که دو فرد در یک …

بر اساس آمار منتشر شده در فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۵ صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل حقوق‌بگیران این صندوق تا پایان بهار امسال به یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ نفر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱.۸ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۰۹ نفر بازنشسته، ۱۳هزار و ۱۹۲ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۴۴۰ نفر شاغل متوفی و ۲۶۶ هزار و ۳۸۸ نفر بازنشسته متوفی هستند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش مذکور، ۶۴ درصد حقوق‌بگیران مرد و ۳۶ درصد زن هستند.

در این میان، وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳ حقوق‌بگیر (۶۴.۴۸ درصد کل) بزرگ‌ترین دستگاه مشترک صندوق است.

یکی از شاخص‌های کلیدی این گزارش، ضریب پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوق‌بگیران) است که به ۰.۴۳ رسیده است. این درحالیست که براساس تجربیات بین‌المللی، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.

براساس جدول توزیع حقوق پرداختی در پایان خردادماه سال جاری و به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

 

مطابق جدول مذکور حداکثر حقوق پرداختی نیز تا ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بیشتر نیز اعلام شده است که از میان یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ مستمری‌بگیر، ۴۱۳۲ نفر حداکثر حقوق پرداختی و ۳۷۹ نفر حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

از نظر توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی، ۳۱.۹۴ درصد حقوق‌بگیران دارای مدرک لیسانس هستند که بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که تنها ۱.۶۹ درصد مدرک دکترا دارند. همچنین ۷.۱۸ درصد فوق لیسانس، ۱۷.۵۰ درصد فوق دیپلم، ۲۳.۲۶ درصد دیپلم، ۵.۸۷ درصد سیکل و ۱۲.۵۶ درصد تا پنجم ابتدایی مدرک دارند.

میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال، میانگین سن فعلی حقوق‌بگیران ۶۶ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۳۰ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال گزارش شده است.