بحث پیرامون ساختار نهادهای امنیتی و بازنگری در شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات، این روزها بار دیگر توجه محافل سیاسی، حقوقی و رسانهای کشور را به خود جلب کرده است.
به گزارش روز نو دولت به دنبال اجرایی کردن ایدهای است که در آن، ضرورت شرط اجتهاد برای معرفی وزیر، جای خود را به توجه ویژه به تخصص و مهارت وزیر اطلاعات کشور بدهد. پیگیریهای «اعتماد» نشان میدهد که محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رییسجمهور پیگیری این ضرورت را به عهده گرفته و تلاش میکند، موافقت نمایندگان مجلس از یک طرف و ارکان نظام ازسوی دیگر را برای این ضرورت اصلاحی جلب کند. طی روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران نسبت به این ضرورت واکنش نشان داده و از ضرورت اصلاح سخن گفتند.
عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر سابق میراث فرهنگی یکی از این چهرهها بود که ضمن انتشار توییتی با اشاره به تجربیات چند دهه گذشته، خواستار بازنگری در شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و تمرکز بر کارآمدی، تخصص اطلاعاتی و مدیریت راهبردی شد. در پی بازتاب گسترده این دیدگاه در افکار عمومی، دیروز عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس نیز با تاکید بر سازوکارهای قانونی و پارلمانی خاطرنشان کرد که شرط اجتهاد ریشه در قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب دهه شصت دارد و مجلس در چارچوب اختیارات تقنینی خود و در صورت وصول طرح یا لایحهای ناظر بر اصلاح این قانون، آمادگی دارد موضوع را با نگاهی کارشناسی و در جهت تقویت امنیت ملی بررسی کند.
اکنون نمایندگان و کارشناسان مجلس با تمرکز بر دو محور اصلی یعنی «ضرورت تخصص و کارآمدی بر پایه شایستهسالاری» و «حل معضل موازیکاری و تقویت انسجام اطلاعاتی»، این پرونده کلیدی امنیتی-سیاسی را به بحث گذاشتهاند. «اعتماد» نیز برای واکاوی موضوع گفتوگویی را با احمد بخشایشاردستانی و احمد فاطمی دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امنیت ملی و اجتماعی ترتیب داده تا تصویری از دیدگاههای نمایندگان نیز برای مخاطبان ارایه شود.
ریشههای تاریخی شرط اجتهاد و تحولات ساختار امنیتی
تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در فضایی شکل گرفت که جامعه و حاکمیت پس از تجربه تلخ دوران پهلوی و عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، با حساسیت ویژهای به رعایت موازین شرعی و جلوگیری از تعدی …
