امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را باید در متن دگرگونی سریع معادلات امنیتی خاورمیانه ارزیابی کرد؛ توافقی که در ظاهر ماهیتی دفاعی دارد، اما از نظر راهبردی میتواند نشانهای از تلاش ریاض برای کاهش وابستگی به چتر امنیتی آمریکا و ایجاد شبکهای چندلایه از بازدارندگی باشد.
به گزارش روز نو بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و طرفها بر توسعه همکاریهای دفاعی تأکید کردهاند. همین اصل، در صورت برخورداری از سازوکار اجرایی روشن، مهمترین بخش پیمان است.
عربستان منابع مالی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت خرید و سرمایهگذاری دفاعی دارد؛ ترکیه از فناوریهای دفاعی، پهپادها، صنایع نظامی و تجربه عملیاتی برخوردار است؛ پاکستان نیز نیروی انسانی نظامی گسترده و توان بازدارندگی هستهای دارد. در نتیجه، این سه کشور میتوانند منابع مالی، فناوری دفاعی و قدرت بازدارنده را به یکدیگر متصل کنند
سه ضلع یک محاسبه امنیتی
تصمیم عربستان در شرایطی اتخاذ شده که همزمان دو مسیر حیاتی امنیتی این کشور، یعنی تنگه هرمز و بابالمندب، با نااطمینانی جدی روبهرو شدهاند. اختلال در کشتیرانی، تهدیدهای مرتبط با بابالمندب، تشدید درگیریهای یمن و آسیبپذیری زیرساختهای انرژی، به ریاض نشان داده است که امنیت اقتصادی بدون امنیت نظامی پایدار امکانپذیر نیست. تجربه حملات موشکی و پهپادی به زیرساختهای منطقه این نگرانی را تقویت کرده که تأسیسات نفتی، گازی، بندری و پایگاههای نظامی عربستان در برابر موجهای جدید درگیری آسیبپذیرند.
در چنین فضایی، مهمترین محرک ریاض را باید «احساس تنهایی امنیتی» دانست. عربستان طی دهههای گذشته بخش بزرگی از امنیت خود را به آمریکا گره زده بود، اما تحولات اخیر این تصور را تقویت کرده که واشنگتن الزاماً حاضر نیست برای هر بحران منطقهای هزینه مستقیم و بلندمدت بپردازد. بنابراین، پیمان مکه را میتوان بخشی از سیاست بومیسازی امنیت دانست؛ سیاستی که هدف آن ایجاد ظرفیتهای مکمل در کنار روابط سنتی با آمریکا است، نه الزاماً قطع آن.
انتخاب ترکیه و پاکستان نیز تصادفی نیست. عربستان منابع مالی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت خرید و سرمایهگذاری دفاعی دارد؛ ترکیه از فناوریهای دفاعی، پهپادها، …
