ولی این بار با توجه به تورم افسارگسیخته و ناتوانی بازنشستگان در روزهایی که نیاز به آرامش و آسایش پس از سالها کار کردن دارند، با واکنشهای گستردهتر این گروه از جامعه روبهرو گشته است. هرچند گلایه اصلی این گروه از جامعه تنها محدود به اندک بودن دریافتیها نیست، بلکه نابرابری ساختاری در نظام پرداخت کشور است که خشم و ناامیدی را تشدید کرده است، چراکه در حالی که برخی دستگاههای اجرایی نظیر نهاد ریاستجمهوری یا وزارت نفت به واسطه ساختارهای جداگانه و مزایای ویژه، دریافتیهای متفاوتی را تجربه میکنند، کارکنان و بازنشستگان سایر بخشها مانند آموزش و پرورش در مضیقه شدید مالی قرار دارند. این شکاف عمیق، بیش از آنکه فقط یک مسئله اقتصادی باشد، از نگاه این قشر جامعه، بحران عدالت اجتماعی تلقی میشود. بازنشستگان معتقدند با رشد جهشی هزینههای زندگی، بهویژه در تأمین نیازهای خانواده و فرزندانی که به دلیل شرایط اقتصادی به سفره والدین بازگشتهاند، فرمولهای فعلی افزایش حقوق به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
ضرورت همسانسازی
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه اکنون از سوی منتقدان و نمایندگان مطالبه میشود، فراتر از یک همسانسازی ساده در قالب اعداد و ارقام است. خواست عمومی، گذار از سیستمهای چندگانه و پراکنده پرداخت به سوی یک نظام هماهنگ ملی است که در آن شاخصهایی همچون سنوات خدمت، تخصص، مهارت و صلاحیت افراد، مبنای اصلی توزیع درآمدهای ملی قرار گیرد. بدون اصلاح ساختاری و واقعیسازی حقوق متناسب با تورم، هرگونه طرح مقطعی تنها مسکنی موقت بر پیکره رنجور معیشت بازنشستگان باقی خواهد ماند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، سالهاست که درگیر یک ساختار موزائیکی و چندپاره است که نه تنها در مدیریت منابع انسانی شکست خورده، بلکه به یکی از اصلیترین موتورهای تولید نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بحثهای اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان، تنها بخشی از مشکلاتی است که ریشههای آن در سیاستهای اقتصادی دهههای گذشته نهفته است. در حقیقت وضعیت معیشتی این افراد نشان میدهد که پیوند میان تورم و قدرت خرید، سالهاست گسسته شده و راهکارهای مقطعی دولتها نیز نتوانسته است این شکاف را ترمیم کند. او افزود: …
