احمد بیگدلی با بیان اینکه انتظار نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و شغلی آنهاست، اظهار کرد: مصوبه اخیر هیئت وزیران پاسخگوی مطالبات این نیروها نیست و در فرآیند تصمیمگیری، منافع نیروهای شرکتی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
او با طرح ادعای وجود رانت و مافیا در این حوزه افزود: استمرار چنین شرایطی میتواند زمینه انتقال میلیاردها تومان از منابع عمومی به جیب برخی افراد را فراهم کند، در حالی که در نهایت نیروهای شرکتی همچنان از مزایای مورد انتظار خود بیبهره خواهند ماند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرد که مصوبه دولت بیش از آنکه به معنای تعیینتکلیف نیروهای شرکتی باشد، نوعی رتبهبندی شرکتهاست. وی از رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی خواست نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند و پیش از آنکه مجلس به دلیل آنچه کوتاهی و تخلف میداند وارد عمل شود، نسبت به اصلاح روند موجود اقدام کنند.
بیگدلی در پایان گفت: رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول مستقیم این موضوع باید در برابر مجلس، افکار عمومی و نزدیک به یک میلیون نیروی شرکتی پاسخگو باشد و درباره نحوه اجرای مصوبه و سرنوشت این نیروها توضیح دهد.
