روی کاغذ، حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند؛ اما سؤال اصلی این است که این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید حقوقبگیران را حفظ کند. وقتی قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در یک سال ۸۷.۹ درصد افزایش یافته، رشد ۲۰، ۴۳، ۴۵ یا حتی ۶۰ درصدی درآمد الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست؛ بخشی از این افزایش پیش از آنکه به رفاه تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شده است.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته، تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و قیمتها تنها در فاصله خرداد تا تیرماه نیز ۳.۱ درصد بالا رفتهاند. در سوی دیگر، افزایش درآمد گروههای مختلف حقوقبگیر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد بوده است. همین فاصله، پرسش اصلی این گزارش را شکل میدهد: کدام گروه از حقوقبگیران بیشترین فاصله را با افزایش قیمتها پیدا کرده است؟
در سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس طراحی شده و دامنه افزایش، بسته به سطح دریافتی و اجزای حکم، از حدود ۲۰ تا ۴۳ درصد است. در کنار افزایش ضریب حقوق، مبلغ ثابت نیز در فرمول حقوق لحاظ شده و به همین دلیل درصد رشد دریافتی نهایی همه کارکنان یکسان نیست.
برای سنجش اثر این افزایش، باید آن را با رشد قیمتها مقایسه کرد. اگر درآمد یک کارمند سال گذشته ۱۰۰ واحد بوده باشد، افزایش ۴۳ درصدی آن را به ۱۴۳ واحد میرساند، در حالی که هزینه همان سبد مصرفی با تورم ۸۷.۹ درصدی به ۱۸۷.۹ واحد رسیده است؛ بنابراین درآمد جدید تنها حدود ۷۶.۱ درصد از قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند.
در سناریوی افزایش ۲۰ درصدی نیز درآمد به ۱۲۰ واحد میرسد و در برابر هزینه ۱۸۷.۹ واحدی همان سبد قرار میگیرد. به این ترتیب، بخشی از قدرت خرید سال گذشته از بین میرود. این محاسبات بر اساس شاخص عمومی قیمتها انجام شدهاند و دریافتی واقعی افراد میتواند به دلیل مزایا، فوقالعادهها، سطح حقوق و ترکیب هزینه خانوار متفاوت باشد.
اما اثر این شکاف به تمامی در اعداد دیده نمیشود. کارمندی که سال گذشته بخشی از درآمد خود را پسانداز میکرد، ممکن است امسال همان مبلغ را برای هزینههای جاری خرج کند. افزایش سهم اجاره، خوراک، اقساط و رفتوآمد از درآمد خانوار، فضای مالی …
