دولت پس از نزدیک به هشت سال، یکی از حساسترین پروندههای سیاست خارجی ایران را دوباره روی میز مجلس گذاشته است؛ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که مرداد ۱۳۹۷ در آکتائوی قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، اما ایران تاکنون فرایند تصویب داخلی آن را تکمیل نکرده است.
به گزارش روز نو ارسال لایحه تصویب کنوانسیون به مجلس بهخودیخود میتوانست ادامه طبیعی پروندهای باشد که بیش از دو دهه درباره آن مذاکره شده، اما یک مساله، تصمیم کنونی دولت را به پرسشی سیاسی و حقوقی تبدیل میکند و یکی از مهمترین اختلافهای باقیمانده ایران، یعنی «خطوط مبدأ» همچنان دستکم بهطور علنی تعیین تکلیف نشده است.
تحولات امنیتی منطقه میتواند بر اهمیت برخی مفاد کنوانسیون، از جمله ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر، افزوده باشد؛ وتصویب کنوانسیون به معنای تعیین سهم مشخص ایران از دریای خزر نیست و موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر همچنان نیازمند مذاکرات جداگانه با کشورهای ساحلی است
خزر پیش از پنجتکه شدن
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خزر عملاً میان دو کشور ساحلی قرار داشت؛ ایران در جنوب و شوروی در شمال و روابط حقوقی دو طرف عمدتاً بر دو سند استوار بود، عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی سال ۱۹۴۰. عهدنامه ۱۹۲۱ در شرایطی امضا شد که حکومت تازهتأسیس شوروی کوشید بخشی از امتیازات روسیه تزاری در ایران را کنار بگذارد. یکی از آثار مهم آن برای ایران، بازگشت حق کشتیرانی در خزر بود؛ حقی که پس از ترکمانچای و برتری دریایی روسیه تزاری بهشدت محدود شده بود. در متن عهدنامه، ایران و شوروی از حق برابر برای کشتیرانی آزاد زیر پرچمهای خود برخوردار شدند و همین مفهوم «بالسویه» بعدها به یکی از پایههای استدلال طرفداران سهم ۵۰ درصدی ایران تبدیل شد.
قرارداد ۱۹۴۰ نیز روابط دریایی دو کشور را تکمیل کرد و کشتیرانی در خزر عملاً به ایران و شوروی اختصاص یافت و حضور کشتیهای کشورهای ثالث محدود شد و در ادبیات دو کشور نیز خزر بهعنوان پهنهای متعلق به ایران و شوروی شناخته میشد. اما یک نکته اساسی در هر دو قرارداد وجود دارد که هیچکدام خزر را با خطی به دو نیمه تقسیم نکردند و هیچ مادهای وجود ندارد که بگوید ۵۰ درصد مساحت، آب یا بستر خزر متعلق …
