در ایران چه کسی میتواند یک پلتفرم را از دسترس خارج کند؟ پاسخ، برخلاف ظاهر ساده این پرسش، یک نام نیست. نه دولت به تنهایی صاحب این اختیار است، نه قوه قضائیه تنها بازیگر میدان و نه حتی شورای عالی فضای مجازی تنها جایی است که درباره سرنوشت دسترسی میلیونها کاربر تصمیم گرفته میشود.
به گزارش روز نو طبق مصوبه تازه دیروز هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی دیگر حق ندارند رأساً یک سکو یا کسبوکار فعال در فضای مجازی را مسدود، معلق، محدود یا فعالیت آن را ممنوع کنند. چنین تصمیمی باید ابتدا در سازوکار تعیینشده دولت بررسی شود و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت حتی تصمیمهایی را که خارج از این مسیر اتخاذ شوند «فاقد اعتبار» دانسته و برای فردی که با اقدام خود به یک کسبوکار خسارت وارد کند، مسئولیت جبران خسارت پیشبینی کرده؛ و اکنون در ظاهر، یک ترمز تازه مقابل دستگاههایی کشیده شده که میتوانستند با یک شکایت، درخواست یا تصمیم اداری، فعالیت یک کسبوکار اینترنتی را با اختلال مواجه کنند.
اما در حالی که هنوز مصوبه به مرحله اجرا نرسیده، ۶۳ نماینده مجلس در برابر آن ایستادهاند و اعتراض آنها یک سؤال جدیتر را دوباره به مرکز بحث آورده که آیا دولت برای مهار فیلترینگهای پراکنده، خود در حال ساختن اختیار تازهای برای رئیسجمهور است؟
امضای رئیسجمهور در انتهای مسیر
اهمیت مصوبه تازه فقط این نیست که یک مرحله اداری دیگر به تصمیمات مربوط به پلتفرمها اضافه میکند. مسئله مهمتر، تغییر نقطه پایان تصمیم است. تا پیش از این یک دستگاه اجرایی میتوانست در حوزه صلاحیت خود نسبت به فعالیت یک کسبوکار اعتراض داشته باشد، شکایت کند یا خواهان محدود شدن آن شود. مصوبه جدید میخواهد دستکم در درون قوه مجریه، چنین تصمیمهایی دیگر در همان دستگاه متوقف نشوند و تصمیم نهایی به سطح رئیسجمهور برسد.
این اتفاق برای اقتصاد دیجیتال کماهمیت نیست. وقتی یک سکوی اینترنتی مسدود یا فعالیت آن متوقف میشود، فقط یک آدرس اینترنتی از دسترس خارج نشده است. ممکن است هزاران فروشنده، نیروی انسانی، تولیدکننده محتوا و کسبوکاری که درآمدشان به آن پلتفرم وابسته است، همزمان متضرر شوند.
به همین دلیل یکی از مهمترین بخشهای مصوبه، مسئولیت جبران خسارت است؛ بندی که میتواند تصمیم برای محدودسازی یک کسبوکار …
