شامگاه ۲۱مرداد، اعلام ناگهانی عرضه بنزین با نرخ ۸۷هزار و ۲۰۰تومان در کرمان و توقف آن تنها چند ساعت بعد، بار دیگر مساله بنزین را به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرد؛ اتفاقی که در کنار تاکید دولت بر ضرورت اطلاعرسانی پیش از اجرای هر سیاست جدید، پرسشهایی جدی درباره نحوه مدیریت ناترازی سوخت و هماهنگی دستگاههای تصمیمگیر ایجاد کرده است.
به گزارش روز نو ماجرای کرمان اگرچه متوقف شد، اما مسالهای که زمینهساز آن بود همچنان پابرجاست: مصرف روزانه ۱۳۵میلیون لیتر بنزین، درحالیکه تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۲میلیون لیتر و تولید بنزین از محصولات پتروشیمی ۹میلیون لیتر در روز برآورد میشود؛ بخشی از این کسری نیز با برداشت از ذخایر راهبردی تامین میشود.
در چنین شرایطی، دولت سه سناریو برای مدیریت ناترازی در دست بررسی دارد؛ سناریوهایی که هنوز هیچکدام به مصوبه نهایی تبدیل نشدهاند. گزینه نخست، عرضه بنزین متناسب با تولید داخلی است که میتواند مصرف ذخایر و وابستگی خارجی را کاهش دهد، اما خطر تشکیل صف و نابرابری در دسترسی را به همراه دارد. گزینه دوم، حفظ سهمیه موجود و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانهای و متناسب با هزینه تامین یا واردات است؛ مدلی که میتواند مصرف را کنترل کند، اما نیازمند طراحی دقیق سهمیه و سازوکارهای حمایتی است. گزینه سوم، بازطراحی شیوه توزیع یارانه است؛ بهگونهایکه بخشی از بنزین به حملونقل عمومی بر اساس پیمایش اختصاص یابد و بخش دیگر میان همه مردم توزیع شود.
وجه مشترک هر سه گزینه آن است که ناترازی بنزین دیگر صرفا مساله تولید نیست؛ مساله اصلی، نحوه توزیع هزینه کمبود میان دولت، مصرفکننده و اقتصاد کشور است. تجربه کرمان نشان داد که هر تصمیم قیمتی، اگر بدون طراحی دقیق، هماهنگی نهادی و اقناع اجتماعی اتخاذ شود، میتواند پیش از آنکه راهحل ناترازی باشد، به بحرانی تازه برای جامعه تبدیل شود.
شوک حاصل از این خبر، بلافاصله خاطرات تلخ آبان ۱۳۹۸ را در ذهن افکار عمومی زنده کرد و پرسشهای جدی را درباره شفافیت دولت در بیان واقعیتهای ناترازی انرژی و خسارات ناشی از تنشهای اخیر مطرح کرد.
این تناقض در تصمیمگیری، یعنی اعلام اجرا و توقف فوری در کمتر از چند ساعت، پرسشهای بیپاسخی را ایجاد کرد؛ اینکه هنوز مشخص نیست اصلا چرا و چگونه و در کجا این طرح تصویب شده و با کدام دستور اجرای آن اعلام شده که استانداری کرمان به فوریت بهدنبال توقف آن رفته است؟ بحران بنزین در ایران امروز تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه گرهخورده با امنیت ملی و زیرساختهایی است که در ماههای اخیر تحت فشارهای مضاعف بودهاند. به گزارش برنا، اگرچه صنعت پالایش ایران توانست پس از حملات اخیر از اختلال گسترده در عرضه سوخت جلوگیری کند، اما آمارها از تداوم کسری روزانه بنزین و افزایش فاصله میان تولید و مصرف حکایت دارد.
در جریان حملات نظامی اسفندماه بخشی از زیرساختهای نفتی و پالایشی کشور از جمله پالایشگاه لاوان و برخی تاسیسات ذخیرهسازی و انتقال فرآوردههای نفتی آسیب دیدند. این گزارش تاکید میکند که میانگین تولید روزانه بنزین کشور اکنون در محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵میلیون لیتر قرار دارد. این در حالی است که مصرف روزانه در ماههای اخیر بارها از ۱۳۵میلیون لیتر عبور کرده و در روزهای اوج سفر حتی به حدود ۱۴۵میلیون لیتر در روز نیز رسیده است. بهبیان دیگر، کشور در بسیاری از روزها با کسری ۱۰ تا ۲۰میلیون لیتری بنزین مواجه است.»
این ناترازی تنها نتیجه آسیبهای ناشی از جنگ نیست، بلکه مجموعه عواملی، چون فرسودگی ناوگان، مصرف بالای خودروهای داخلی، قاچاق و همچنین قیمت پایین، آن را تشدید کرده است. در این میان، واکنشهای سیاسی به ماجرای کرمان نشاندهنده عمق حساسیتهاست. به گزارش اقتصادنیوز، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور، در ارتباط با افزایش قیمت بنزین گفت: «قرار نیست مردم غافلگیر شوند، هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم میرسد.
حداقل توقع این است که با فرد خاطی در خصوص ماجرای گرانی بنزین در کرمان برخورد شود.» همچنین محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرحهایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. بنابراین، مسوولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کنند.»
نمایندگان مجلس نیز نسبت به این شوک قیمتی واکنشهای تندی داشتند. رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد، در گفتوگو با «ایسنا» در تشریح جزئیات طرح کرمان گفت: «قرار بر این شد که این طرح در کرمان به صورت پایلوت اجرا شود. بر اساس این طرح، ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر از کارتهای آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان در کارتهای سوخت مردم در کرمان شارژ شود؛ یعنی مجموعا ۱۵۰ لیتر سهمیه در کارتهای آنها وجود داشته باشد. اعلام شده بود اگر کسی بیشتر از این ۱۵۰لیتر نیاز داشته باشد، بنزین را به قیمت فوب خلیجفارس و هزینه تولید در پالایشگاهها عرضه خواهند کرد. قیمتی هم که اعلام کردند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در گفتوگو با «ایلنا» با بیان اینکه در مورد اتفاق اخیر، ما هم غافلگیر شدیم، اظهار کرد: «ما مخالف هستیم. ظاهرا این موضوع فقط در استان کرمان و با درخواست استاندار بوده است.» وی ادامه داد: «فعلا اجرای این طرح متوقف شده است و مطمئنا هفته آینده که جلسه کمیسیون انرژی برگزار میشود، این موضوع را دنبال خواهیم کرد.»
تجربه تلخ آبان۹۸ همواره به عنوان یک هشدار جدی پیش روی سیاستگذاران است. محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سابق، با انتقاد از رویکرد فعلی اظهار کرد: «تصمیم برای افزایش قیمت سوخت همچنان در دستور کار تیم مدیریتی دولت قرار دارد و در همین راستا مردم حق دارند از رویدادهایی مشابه «صبح جمعه» و اتخاذ تصمیمات ناگهانی نگران باشند.» در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، هفته گذشته در نشست با رسانهها با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم مهم اقتصادی و اصلاحی باید با اطلاعرسانی و همراهی مردم انجام شود، خاطرنشان کرده بود: «ما و شما باید بنشینیم و با هم همدل شویم. اگر روند ادامه پیدا کرد، چگونه باید این کمبودها و این روند را مدیریت کنیم؟» وی همچنین در جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف تاکید کرد: «سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی باشد.»
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در یادداشتی با عنوان «کتمانگران!» به نقد این وضعیت پرداخت و نوشت: «اتفاقی که در مورد بنزین در استان کرمان رخ داد، وضعیت واقعی انرژی در کشور را به نمایش میگذارد. قرار است کشور چگونه با «لحظه حقیقت» در اینباره روبهرو شود؟ طبق معمول با کتمان؟ امری که عیان شده دیگر چگونه قابل کتمان است؟ کتمانگران که در تمام چند دهه گذشته هرگونه هشدار نسبت به بحرانهای پیشِ رویِ جامعه و کشور را با انگِ بازی در زمین دشمن عملا خفه کردند، مسوول مستقیم این وضعیت هستند!»
آنچه از وقایع اخیر استنباط میشود، ضرورت صداقت با مردم و پرهیز از شوکهای ناگهانی است. وظیفه جریانهای سیاسی در این برهه، تبیین دقیق ناترازیها و پرهیز از تبدیل کردن نان و سوخت مردم به ابزار رقابتهای حزبی است. مردم حق دارند واقعیتهای جنگ، خسارتهای زیرساختی و دلایل ناترازی را بدانند تا در مدیریت این بحران ملی سهیم شوند؛ چراکه هرگونه جراحی اقتصادی بدون پیوست رسانهای و اعتماد عمومی، با هزینههای زیاد بر مردم و کشور همراه خواهد بود.
