دولت پیشتر از بررسی سه سناریو برای مدیریت ناترازی شدید بنزین خبر داده بود؛ سناریوهایی که هنوز هیچکدام به تصویب نهایی نرسیدهاند؛ اما شواهد نشان میدهد سناریوی نخست - بدون اعلام رسمی - عملا در تهران در حال اجراست. در این سناریو، عرضه بنزین به سقف تولید داخلی محدود میشود و کسری تقاضا از محل واردات یا ذخایر راهبردی جبران نمیشود.
به گزارش روز نو قیمت لزوما تغییر نمیکند، در عوض، مساله از «قیمت» به «دسترسی» منتقل میشود؛ یعنی اگر تولید کفاف ندهد، همه خودروها بهاندازه نیاز خود سوخت نمیگیرند.
مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از مصرف ذخایر و کاهش وابستگی به منابع خارجی است؛ اما هزینه آن میتواند در جایگاهها ظاهر شود: صف، محدودیت عرضه و احتمال نابرابری در دسترسی.
در چنین مدلی، سهمیه به معنای رسمی ممکن است تغییر نکند؛ اما محدودیت فیزیکی عرضه میتواند عملا سهمی نانوشته ایجاد کند؛ یعنی کسی که زودتر به جایگاه برسد سوخت دریافت کند و فرد دیگری بهدلیل تمام شدن موجودی با مشکل مواجه شود. بنابراین، این سناریو از نظر مالی فشار کمتری بر دولت وارد میکند؛ اما ریسک اجتماعی و اجرایی بالاتری دارد.
آنچه این روزها در پمپبنزینهای تهران دیده میشود، بیش از آنکه بازتاب یک کسری واقعی و ناگهانی در عرضه بنزین باشد، واکنش رفتاری شهروندان به یک خلأ اطلاعاتی رسمی است؛ خلأیی که خودِ دولت با تایید نیمهکاره تغییرات -بدون اعلام جزئیات- به آن دامن زده است.
دلیل اصلی شکلگیری این صفها، ترکیبی از یک محرک سیاستی و یک محرک فیزیکی است. محرک سیاستی ریشه در اطلاعات دارد، نه در بنزین. محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، بهصراحت اعلام کرده «کاهش سهمیهها قطعی است»، اما میزان دقیق کاهش و قیمت مصرف مازاد را مشخص نکرده است. این ابهام ــ تایید اصل تغییر بدون اعلام قیمت ــ میتواند بهتنهایی شهروندان را به مصرف سریعتر سهمیه فعلی سوق دهد؛ زیرا در شرایط نامطمئن، نگهداشتن سهمیه ریسک دارد، اما مصرف آن هزینهای تحمیل نمیکند.
محرک فیزیکی ریشه در ظرفیت واقعی توزیع دارد: آسیبهای زیرساختی وارده در جریان جنگ اخیر، ظرفیت ذخیرهسازی درتهران را کاهش داده و توزیع را در اوج مصرف با مشکل مواجه کرده است.
به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی …
